منها الفعلية مع بقاء الهيئة على ما هي عليه من الدلالة على فعلية التلبس بما يراد من المادة ، كما في الاجتهاد الذي يراد به اصطلاحا وجود الملكة الخاصة ولو من دون مزاولة للعمل ، والكتابة التي يراد بها تارة الملكة واخرى الوظيفة ، ولذا تدل المادة على ذلك في غير الهيئة المذكورة ، كالفعل والمصدر.

وإما أن يستند لخصوص الهيئة ، مع بقاء المادة على ما هي عليه من الدلالة على الحدث الفعلي ، كما في اسم الآلة ، حيث لا إشكال في كون المراد بموادها نفس الفعل الخارجي ، وليس الاكتفاء بالقابلية المذكورة إلا مقتضى الهيئة الخاصة.

ومثل ذلك ما أفاد الصنعة أو الحرفة مما بني على (فعّال) كالصّراف والنجّار والوزّان ، حيث لا إشكال في استناد الدلالة على ذلك للهيئة ، لا للتوسع في المادة ، ولذا تدل على ذلك فيما ينتزع من الأعيان ، كالحدّاد والبزّاز والجمّال والورّاق ، مع وضوح عدم الخروج بموادها عن معانيها. فهو نظير هيئة النسبة التي قد يراد بها ذلك ، كما في الجوهري.

وربما يتردد الأمر بين الوجهين ، كما في الصائغ ، الذي يكون المعيار في انتزاعه عرفا اتخاذ الصياغة صنعة ، لا عمل الصياغة ، حيث يحتمل ابتناؤه على التوسع في المادة بإرادة الأمر المذكور منها مع إرادة فعلية القيام به من الهيئة ، كما يحتمل ابتناؤه على التوسع في الهيئة بإرادة ذلك منها مع إرادة نفس العمل من المادة.

وكيف كان ، فلا مجال بعد ما سبق لما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) من رجوع جميع ذلك للتوسع في مفاد المادّة من دون تصرف في الهيئة ، بل المراد بها ما يراد في القسم الأول من الحكاية عن فعلية القيام بالمعنى