سؤال إبراهيم (عليه السلام) الإمامة لذريته ، ويمتنع منه سؤالها لمن هو متلبس بالظلم حينها ، بل المسئول له من عداهم ممن لم يتلبس بالظلم أصلا أو انقضى تلبسه به ، فيكون ذيلها إخراجا للقسم الثاني ، دون من تلبس بالظلم حينها ، لخروجه عن مورد السؤال.

وفيه ـ مع عدم ظهور صدر الآية ولا الروايات في سؤال إبراهيم وطلبه للإمامة ، بل استفهامه عنها. فتأمل ـ : أن إبراهيم (عليه السلام) لم يطلب استيعاب ذريته بالإمامة ، ليمنع عمومه للمتلبس بالظلم ، بل جعلها فيهم في الجملة من دون نظر لشروط المستحق لها ، وبيان المستحق ابتداء منه تعالى ، فلا مانع من حمله على المتلبس فعلا بالظلم.

الخامس : أن وضوح منافرة منصب الإمامة للتلبس بالظلم مانع من حمل الآية الشريفة عليه ، لاستهجان بيانه حينئذ ، بل لا بد أن يحمل على ما يحتاج للبيان مما فيه نحو من الخفاء ، وهو مانعية الظلم انا ما من الإمامة ولو بعد ارتفاعه ، فيكفي صدق العنوان سابقا بلحاظ حال التلبس.

وفيه : أن وضوح ذلك بحسب المرتكزات العقلية والفطرة الأوّلية لا يمنع من بيانه بعد خروج الناس عن ذلك عملا بسبب جور الظالمين ، بل اعتقاد كثير من أهل الأديان بخلافه ، لشبهات روجها الطواغيت ، فقد اشتهر عن المسيحيين إيمانهم المطلق بالكنيسة ، وكذا غيرهم من أهل الأديان حتى بعض فرق المسلمين.

ولو لا ما منّ الله تعالى به من وضوح البيان ببقاء القرآن المجيد ، وجهود أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم المخلصين ، في التأكيد على ذلك ، وفي كشف حال الظالمين وسلب الثقة بهم ، لاتخذ عامة المسلمين طواغيتهم أئمة