وفيه ـ مضافا إلى أن الظلم قد فسر في كثير من الروايات المذكورة بالشرك والكفر ، وإلى أنه في مثل ضرب اليتيم قابل للبقاء بلحاظ عدم الاستيهاب أو عدم التوبة. فتأمل ـ : أنه يكفي في حمل العنوان على أنه مما يدور الحكم مداره وجودا وعدما قابلية بعض أفراده للبقاء ، لكفاية ذلك في رفع لغوية الخطاب عرفا. ولذا لا إشكال في فهم ذلك لو اخذ عنوان الظالم موضوعا للمانعية من غير الإمامة العامة ، كإمامة الصلاة ، وقبول الشهادة.

الثالث : ما ذكره الشيخ الطبرسي ويظهر من بعض الأعاظم (قدس سره) وغيره من أن الآية لما لم تكن واردة بنحو القضية الخارجية لتقصر عمن انقضى عنه الظلم حين صدورها ، بل بنحو القضية الحقيقية كانت شاملة للظالم حين وجوده وتلبسه بالظلم ، ومقتضى إطلاقها عدم نيله العهد أبدا ، لأن قوله تعالى : (لا يَنالُ) مضارع منفي غير محدود بوقت ، وهو يقتضى التأبيد.

وفيه : أن مقتضى الإطلاق عدم ارتفاع الحكم عن موضوعه ، لا عدم ارتفاعه بارتفاعه ، فاذا اخذ في موضوع امتناع الإمامة عنوان الظالم لزم دورانه مدار صدق العنوان المذكور ، لا ثبوته للذات بعد ارتفاعه ، كما هو الحال لو قيل : لا تصل خلف الفاسق.

نعم ، لو كان العنوان مسوقا لمجرد الحكاية عن الذات مع كونها تمام الموضوع اتجه ما ذكره (قدس سره). لكنه مخالف لظاهر أخذ العنوان ، ولا سيما في القضايا الحقيقية ، وفي مثل المقام مما كان دخل العنوان في الحكم ارتكازيا. بل لا يظن منه ولا من غيره البناء على ذلك.

الرابع : ما ذكره سيدنا الأعظم (قدس سره) من ظهور صدر الآية في