نفس النهي عن الطبيعة في جميع الأزمنة.

وحيث لا دليل على أخذ الزمان في المتعلق ، ولا معنى لتحريم شيء يسقط بامتثاله انا ما ، كان دليل الحكمة مقتضيا لبقاء الحكم في الأزمنة اللاحقة أيضا.

هذا حاصل ما ذكره أثبتناه عن تقرير بعض مشايخنا لدرسه بأكثر ألفاظه.

وكأن مراده من الفرق بين لحاظ ترك الطبيعة بنحو المعنى الاسمي ولحاظه بنحو المعنى الحرفي ليس هو الفرق المذكور في محله بين المعنى الاسمي والحرفي ، لبداهة عدم خروج الطبيعة المتعلّقة للنهي عن كونها معنى اسميا ، بل مجرد لحاظ الطبيعة في الأول استقلالا موردا للنهي والغرض ، وفي الثاني طريقا لملاحظة الأفراد التي هي في الحقيقة مورد لهما ، والتعبير بالمعنى الاسمي والحرفي لمجرد المناسبة لما اشتهر من استقلالية الأول وآلية الثاني.

وكيف كان فيرد على ما ذكره ..

أولا : أن تصور الطبيعة بالوجهين غير ظاهر ، بل هي لا تلحظ إلّا بحدودها المفهومية لكن بنحو تكون خارجية متحدة مع الأفراد ، غايته أنها تارة : تلحظ متحدة مع الأفراد بنحو المجموعية ، فلا يكون النهي عنها إلّا واحدا له طاعة واحدة ومعصية واحدة. واخرى : تلحظ متحدة مع الأفراد بنحو الانحلال ، فيختص كل فرد منها بنهي له طاعته ومعصيته.

وثانيا : أن غلبة صدور النهي عن مفسدة يشترك فيها جميع الأفراد لا يستلزم كون الغالب في النهي الانحلال ، بل كما يمكن أن يكون لكل فرد مفسدته القائمة به المستلزمة للنهي عنه ، فيكون النهي عن الطبيعة انحلاليا ،