أجزائها ، ولا مطلق المقدمية المتقومة بكون أحد الأمرين جزءاً من علة الآخر ودخيلا في ترتبه ، لأن ذلك لا يستلزم حصول الجزاء عند حصول الشرط ، الذي لا إشكال في دلالة الشرطية عليه ، وقد سبق أنه المراد بالمنطوق ، بل مطلق ما يستلزم حصول الجزاء عند حصول الشرط ، الذي هو القدر المشترك بين العلة التامة وتتميم العلة ، ولو لملازمة الشرط لتحقق آخر أجزاء العلة.

ومن هنا لا مجال لحمل الترتب ـ الذي تقدم البناء عليه ـ على التقدم بالشرف ، فإنه ـ مع عدم التفات العرف العام له ، وقيامه بالمفردات كالحيوان والجماد والنور والظلام ، لا بين مفاد الجمل من النسب ، كما في الترتب التي تفيده الشرطية ـ لا يستلزم حصول الجزاء عند حصول الشرط ، ولا على الترتب بالزمان ، لأنه مستلزم للانفكاك بينهما.

وأما الترتب بالطبع فالذي يظهر منهم أن المعيار فيه كون المتقدم جزءاً من علة المتأخر ، فقد يعد منه تقدم الموضوع على العرض ، مع وضوح توقف العرض على موضوعه ، فهو جزء علته المعدّ له ، كما عدّ منه تقدم الجزء على الكل ، مع أن الجزئية والكلية منتزعتان من فرض الوحدة بين الامور المتكثرة ، فالجزء بما هو جزء غير متقدم على الكل طبعا ، بل هما متضايفان متلازمان ، لوحدة منشأ انتزاعهما.

وأما الجزء بذاته فهو متقدم على الكل تقدم الموضوع على عرضه ، لأن الكلية حيث كانت منتزعة من فرض الوحدة بين الامور المتكثرة فالوحدة المذكورة قائمة بذات الأجزاء قيام العرض بموضوعه.

وعليه لا مجال لإرادة التقدم الطبعي في المقام ، لما سبق من أن مجرد المقدمية لا يكفي في حصول الجزاء عند حصول الشرط ، بل المعيار ما ذكرنا