وخواص ، فيقال : الإنسان نوع ، وشريك الباري ممتنع ، مع وضوح عدم كون النوعية والامتناع وموضوعيهما أمورا خارجية تكوينية أو اعتبارية جعلية ، كما قد يكون أحد طرفي القضية خارجيا تكوينيا أو اعتباريا جعليا دون الآخر ، فيقال : زيد ممكن بالذات واجب بالعرض ، وعمل الأجير مملوك للمستأجر ، مع وضوح أن الموجود خارجا واعتبارا هو موضوع القضية الاولى ومحمول الثانية ، دون محمول الاولى وموضوع الثانية ، لأن الإمكان والوجوب كالامتناع لا مطابق لهما في الخارج زائدا على موضوعيهما. كما أن الملكية إنما تتعلق بالعمل الكلي في حال عدم تحققه في الخارج ، ولا يكون تحققه إلّا وفاء بالمملوك وأداء له.

وهكذا كثير من المفاهيم المدركة للعقل ، حيث قد أودع الله ـ جلت قدرته ـ في الإنسان قوة الإدراك والتصور ، ومكّنه من التصرف في البيان بصورة عجيبة تدعو للذهول والاعتبار ، لا تقف عند حدود ما يدركه من الخارجيات والاعتباريات. فلتكن الإضافات كذلك وإن كانت أطرافها خارجية أو اعتبارية ، من دون أن ينافي ذلك الوجدان المشار إليه.

وإن كان المدّعى تبعية الإضافات لواقع محفوظ يدركه الذهن من دون أن يكون تابعا لاختراعه كالتخييلات ، ولا لاعتباره كالجعليات ، بل ليس له الخروج عنه ، فلا يظن من أحد إنكار ذلك.

وما في كلام بعض المحققين (قدس سره) من تقوّم الوجود الفعلي للإضافات بالاعتبار ، وأن لها وجودا اعتباريا تابعا للّحاظ ـ حيث قد يوهم كونها من الاعتباريات الجعلية ـ كأنه ناشئ عن التوسع في مفهوم الاعتبار على خلاف ما سبق منا تحديده ، كما قد يظهر بملاحظة تمام كلامه.