وإلّا فبداهة تبعيتها لمنشا الانتزاع وعدم خضوعها معه للجعل تغني عن إطالة الكلام فيه.

لكن ذلك لا يستلزم وجودها خارجا أو اعتبارا بحيث يكون عنوانها حاكيا عن مطابق في عالم العين والخارج أو الاعتبار ، كما يحكي العنوان العرضي عن أمر في الذات زائد عليها موجود في الخارج أو بالاعتبار.

بل يمكن كون منشأ انتزاع الإضافة خصوصية خاصة في طرفيها أو أطرافها ، تابعة لواقع محفوظ يدركه العقل ، مصحّحة لانتزاع المفهوم الإضافي ، من دون أن تكون متحدة معه ومحكية بعنوانه ، فليس للمفهوم والعنوان الحاكي عنه مطابق في عالم الخارج أو الاعتبار ، بل هو أمر متقوّم باللحاظ لا يصح انتزاعه إلا من الخصوصيّة المذكورة ، ويكون وجودها وعدمها مدارا في صدقه وعدمه.

فالتشابه ـ مثلا ـ منتزع من كل من الطرفين بلحاظ اتصافهما بوجه الشبه ، فإن كانا خارجيين كالرجلين العالمين ، أو اعتبارين كالزوجية والملك الموجبين لجواز الاستمتاع ، كان الوجود الخارجي المستند للسبب التكويني ، أو الاعتباري المستند للجعل مختصا بهما ، من دون أن يكونا مطابقين لمفهوم التشابه أو متضمنين لما يطابقه ، ولا محكيين بعنوانه إلا بلحاظ ملازمتهما لمفهومه المحكي به ، لأنهما منشأ انتزاعه ومصححان له ، مع كون مفهومه المطابق له والمحكي به أمرا انتزاعيا لا مطابق له لا في عالم العين والخارج ، ولا في عالم الاعتبار.

ولذا لا يختلف سنخ الإضافة ارتكازا باختلاف سنخ طرفيها ، حيث يكونان خارجيين تارة ، واعتباريين اخرى ، ومختلفين ثالثة ، كالتشابه الحاصل