بين الرجلين العالمين ، وبين الزوجية المنقطعة وملك اليمين في عدم استحقاق القسم ، وبين التنكيل بالعبد وملك أحد عموديه له في كونه موجبا لانعتاقه ، مع وضوح امتناع قيام الأمر الخارجي بالأمر الاعتباري ، كما سبق وضوح عدم كون الإضافات من الاعتباريات الجعليّة في ظرف تحقّق منشأ انتزاعها ، فلا بد من كونها سنخا ثالثا غير الأمر الخارجي والاعتباري صالحا للقيام بكل منهما.

هذا ، وقد ذكر بعض المحققين (قدس سره) أن الإضافات كما يكون لها وجود بالذات ، وهو الوجود الفعلي التابع للاعتبار ـ كما سبق منه ـ كذلك لها وجود بالعرض تابع لمنشا الانتزاع ، وهو الوجود بالقوّة. قال (قدس سره) في تقريبه : «فالسقف لمكان كونه جسما واقعا في المكان له قابلية أن يضاف إلى ما فوقه فينتزع منه التحتية ... وإلى ما دونه فينتزع منه الفوقية ، فللتحتية والفوقية وجود بوجود السقف ، بنحو وجود المقبول بوجود القابل ، فوجود السقف الخاص خارجا وجود بالذات للجسم ، ووجود بالعرض لتلك المعاني القابلة للانتزاع منه.

وهذا معنى وجود الأمر الانتزاعي بوجود منشأ انتزاعه خارجا مع قطع النظر عن اعتبار كل معتبر كان ، وبهذا الوجه داخل في المقولات ، وبهذا الوجه يقال : إن للإضافات ... وجودا ضعيفا ، أي بنحو وجود المقبول بوجود القابل بالعرض ، لا بالذات ...».

لكن الظاهر أن وجود القابل خارجا بالذات لا يستلزم وجود المقبول خارجا بالعرض ، وليس له أي نحو من الوجود الحقيقي ، وإلّا كان للأعراض ـ أيضا ـ وجود بالعرض تبعا لوجود موضوعاتها ، فوجود الجسم مستتبع