لوجود جميع الكيفيات والألوان القابل لها ، وإن لم يكن متصفا إلّا بواحد منها.

بل كيف يمكن وجود الإضافة خارجا مع ما ذكرناه من قابليتها للقيام بالموضوعين الخارجيين والاعتباريين والمختلفين؟! إلّا أن يريد بالوجود الخارجي معنى آخر غير ما نفهمه ، فيكون النزاع لفظيا لا ينبغي إطالة الكلام فيه.

وكيف كان فالظاهر أنه ليس للإضافات وجود خارجي ولا اعتباري ، بل هي امور انتزاعية تابعة لتحقق منشأ انتزاعها في الصدق.

نعم ، بعض الإضافات قابلة عرفا للجعل المستتبع للوجود في عالم الاعتبار إذا لم يكن لها منشأ انتزاع متحقق في طرفيها خارجا ولا اعتبارا ، كالزوجية والملكية والرقيّة وغيرها ، فإنه حيث لم يكن في أطراف هذه الإضافات ـ مع قطع النظر عن جعلها ـ ما يصحح انتزاعها من عرض خارجي أو اعتباري ، وكانت بنظر العرف من الامور التابعة لمن بيده الاعتبار ، كان له جعلها ابتداء ، لابتناء الاعتبار على كثير من التوسّعات ، فلا تكون حينئذ من الامور الانتزاعية التابعة لمنشا الانتزاع ، بل من الإضافات الاعتبارية المجعولة بنفسها ، والظاهر خروجها عن محل الكلام.

ثم إن الامور الانتزاعية لا تختص بالإضافات ، بل تكون غيرها مما يكون من سنخ الجواهر من المفاهيم القائمة بأنفسها ، كالكليات المجردة ، أو من سنخ الأعراض من المفاهيم القائمة بغيرها ، كالامتناع والإمكان والنوعية والجنسية وغيرها ، لوضوح انه لا وجود لهذه الامور ، ولا تقرر لمعنوناتها لا في الخارج ولا في عالم الاعتبار ، وإنما هي منتزعة من خصوصيّات