المفهوم ، بخلاف الأداتين المذكورتين ، وظهور التعارض مع اختلاف الغاية بالزيادة والنقيصة ، كما لو قيل : كل شيء طاهر حتى يشهد شاهدان أنه قذر ، و : كل شيء طاهر حتى يشهد أربعة شهود أنه قذر ، مع وضوح عدم التنافي لو تمحضت الأداة ببيان الاستمرار ، كما هو مفادها الوضعي ، كما سبق ، فلا بد من استناد الظهور في المفهوم لأمر آخر غير الوضع.

ولا يهم تحقيق منشأ الظهور المذكور ، لعدم تعلق الغرض به ، بل بنفس الظهور الذي هو أمر وجداني لا يقبل الانكار أو الإشكال.

نعم ، لا يبعد أن يكون منشؤه أنه لما كان مقتضى إطلاق جعل الحكم على موضوعه استمراره باستمراره كان بيان مجرد الاستمرار مستغنى عنه ولاغيا عرفا ، وذلك أوجب مألوفية استعمال الأداتين المذكورتين في مقام التحديد زائدا على بيان أصل الاستمرار الذي هو مفادهما الوضعي ، حتى صار لهما ظهور ثانوي في ذلك زائدا على ظهورهما الوضعي في الاستمرار.

ولا يرجع ذلك إلى كون اللغوية هي القرينة الموجبة للظهور في التحديد ، ليتجه ما سبق في وجه منع استناد مفهوم الوصف إليها من عدم انحصار الغرض المصحح لذكر القيد بالتحديد ، بل إلى كونها علة في مألوفية استعمالها في التحديد بين أهل اللسان بنحو أوجب ظهورها فيه نوعا ، لإغفالهم بقية الأغراض المصححة لبيان مجرد الاستمرار.

وبعبارة أخرى : اللغوية في المقام نظير علة التسمية التي لا يلزم اطرادها ، مع كون منشأ الظهور مألوفية الاستعمال في مقام التحديد بين أهل اللسان ، وليست هي القرينة التي يستند الظهور إليها ، ليلزم اطرادها ، ويتجه النقض بلزوم البناء لأجلها على ثبوت المفهوم للوصف.