هو المعروف بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه. أو عدمه ، بل يكون مسكوتا عنه ، لتمحض الاستثناء في تضييق دائر الموضوع ، كما عن أبي حنيفة.

والحق الأول ؛ لتبادر ذلك منه ، حيث يتضح بالنظر إليه الفرق بين الاستثناء ومثل الوصف مما يتمحض في تضييق الموضوع ، ويأتي مزيد توضيح له بعد الكلام في حجة القول الثاني.

ومعه لا حاجة إلى الاستدلال عليه بقبول إسلام كل من قال كلمة الاخلاص ، مع وضوح أنه لو لا دلالة الاستثناء على ذلك لم تدل على التوحيد إذا صدرت ممن لا يعترف بوجود مدبر للكون ، كالدهرية. لأن الاستدلال المذكور وإن كان تاما ، إلّا أن الأمر أوضح من أن يتشبث له به.

وأما الإشكال في الاستدلال بذلك بأن مجرد الاستعمال لا يدل على الوضع ، لإمكان استناد الدلالة عليه لقرينة حال أو مقال.

فهو كما ترى! لوضوح أن قبول الإسلام بذلك لم يكن مشروطا باطلاع القائل على القرينة واستناده إليها.

ومثله دعوى : أن قبول الإسلام بذلك شرعا لا يستلزم دلالته على التوحيد لغة ، بل هو نظير الشعار الذي يعتمد على التباني ، والاصطلاح.

لوضوح اندفاعها بما هو المعلوم من أن قبول الإسلام بها شرعا فرع دلالتها على إقرار القائل بالتوحيد إما لدلالتها عليه لغة أو بالقرينة ، وحيث سبق المنع من الثاني تعين الأول.

وهو المناسب للنصوص الشارحة للاسلام بالشهادتين (١) ، ولتأكيد

__________________

(١) راجع الكافي ج ٢ ، ص ١٨ ـ ٢٥ ، طبع الحروف في ايران.