حجة القول بالعموم ، ومنها آية (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)...................... ٢٤١

المقصد الثاني : في الأوامر والنواهي.............................................. ٢٥٣

مقدمة : في الفرق بين الأمر والنهي.............................................. ٢٥٦

الفصل الأول : في ما يتعلق بمادة الأمر والنهي.................................... ٢٥٧

الفرق بين الأمر الشأني والأمر الطلبي............................................ ٢٥٧

الكلام في اتحاد الأمر والنهي مع الإرادة والكراهة النفسيتين ،

وفي توقفهما على علوّ الامر والناهي أو استعلائهما ،

وفي دلالتهما على الإلزام وضعا أو إطلاقا........................................ ٢٥٩

الفصل الثاني : في ما يتعلق بمادة الطلب......................................... ٢٦٣

الفصل الثالث : في ما يتعلق بصيغتي الأمر والنهي................................. ٢٦٧

الكلام في معنى صيغة الأمر وأداة النهي.......................................... ٢٦٧

منشأ الإلزام في الطلب ثبوتا.................................................... ٢٦٩

الكلام في استفادة الإلزام من الصيغة وأنه بالوضع أو بغيره.......................... ٢٧١

المختار في تقريب دلالة الصيغة على الإلزام....................................... ٢٧١

كثرة الاستعمال في موارد الندب لا تمنع من الحمل على الوجوب..................... ٢٨٣

ورود الأمر أو النهي لدفع توهم الحظر أو الطلب.................................. ٢٨٥

الفصل الرابع : في الجمل الخبرية والكلام في إفادتها الإلزام........................... ٢٨٩

الفصل الخامس : في الفرق بين الأمر والنهي في كيفية الامتثال...................... ٢٩٧

مسائل : المسألة الاولى : في المرة والتكرار......................................... ٣٠٣

تحديد محل النزاع.............................................................. ٣٠٣

الكلام في الامتثال بأكثر من فرد واحد.......................................... ٣٠٥

الكلام في الأوامر الندبية....................................................... ٣٠٨