المسألة الثانية : في الفور والتراخي............................................... ٣٠٩

المسألة الثالثة : في ما يتعلق بالنهي ، وأنه هل يقتضي محض الترك أو لزوم

الكف زائدا عليه؟ وأنه هل يسقط لو خولف في بعض الأزمنة؟..................... ٣١٦

الفصل السادس : في تقسيمات المأمور به والمنهي عنه.............................. ٣٢٣

المبحث الأول : في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى مطلق ومشروط................. ٣٢٥

الكلام في رجوع الشرط للهيئة والمادة............................................ ٣٢٧

الكلام في إمكان أخذ القيد المقدور في المكلف به بنحو لا يدعو

التكليف إليه ، بل يكفي حصوله من باب الاتفاق................................ ٣٣٠

تحديد الفرق بين شروط التكليف وشروط المكلف به.............................. ٣٣٢

الكلام في رجوع القيد للمادة المنتسبة الذي ادعاه الميرزا النائيني...................... ٣٣٤

الكلام في تعيين المطلق من الشروط في مقام الإثبات............................... ٣٣٨

المبحث الثاني : في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى معلق ومنجز.................... ٣٣٩

الكلام في إمكان المعلق ثبوتا.................................................... ٣٤٠

لو شك في القدرة على المعلق في وقته............................................ ٣٤٦

الكلام في جريان المعلق في غير الواجب من المستحب والمحرم والمكروه................. ٣٤٦

الكلام في إحراز المعلق في مقام الإثبات.......................................... ٣٤٧

المبحث الثالث : في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى نفسي وغيري.................. ٣٥١

الكلام في مقتضى الإطلاق لو شك في النفسية والغيرية............................ ٣٥٢

الكلام في مقتضى الأصل...................................................... ٣٥٤

الكلام في استحقاق الثواب على المأمور به الغيري................................. ٣٥٧

المبحث الرابع : في تقسيم المأمور به إلى تعييني وتخييري............................. ٣٥٩

الفرق بين التخيير العقلي والشرعي.............................................. ٣٥٩