لو كان غرض التكليف التخييري واحدا.......................................... ٣٦٠

الكلام في حقيقة الوجوب التخييري على اختلاف الوجوه المذكورة له................. ٣٦٢

الوجه المختار في حقيقة الوجوب التخييري ، مع الكلام في تعلق

الإرادة التكوينية والتكليف بأحد الأمرين......................................... ٣٦٩

الكلام في مقتضى الإطلاق مع دوران التكليف بين التعييني والتخييري............... ٣٧٣

الكلام في التخيير بين الأقل والأكثر............................................. ٣٧٥

الكلام في جريان التخيير في غير الأمر........................................... ٣٧٨

المبحث الخامس : في تقسيم المأمور به إلى عيني وكفائي............................. ٣٨١

الكلام في حقيقة الكفائي ، على اختلاف الوجوه المذكورة له........................ ٣٨١

الوجه المختار في ذلك......................................................... ٣٨٧

لا يكتفى بالامتثال من العاجز عن التام مع قدرة غيره عليه......................... ٣٨٩

مقتضى الإطلاق والأصل...................................................... ٣٩٠

الكلام في النهي.............................................................. ٣٩١

المبحث السادس : في تقسيم المأمور به إلى مطلق ومؤقت........................... ٣٩٣

انقسام الموقت إلى موسع ومضيق ، مع الكلام في كلا القسمين..................... ٣٩٤

الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في وقته ، وفيه مقامان :

الأول : في أنحاء التقييد بالوقت الممكنة ثبوتا..................................... ٣٩٨

الثاني : في مفاد الأدلة في مقام الإثبات.......................................... ٤٠٢

الكلام في حقيقة القضاء....................................................... ٤٠٥

الكلام في إمكان جواز تقديم الموقت على وقته وإجزائه حينئذ....................... ٤١١

قد يكون الوقت وقتا لبعض الواجب............................................ ٤١٢

جريان هذا التقسيم في المنهي عنه............................................... ٤١٤