المبحث السابع : في تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصلي.......................... ٤١٥

هل يجري هذا التقسيم في المنهي عنه............................................ ٤١٦

المعيار في التقرب.............................................................. ٤١٦

العبادة الذاتية................................................................ ٤٢٣

المقام الأول : في وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت.

الأول : الفرق بينهما بإطلاق المتعلّق وتقييده...................................... ٤٢٦

الكلام في تعدد الأمر ومتمم الجعل.............................................. ٤٤٠

الوجه الثاني : الفرق بين التعبدي والتوصلي في سنخ الأمر.......................... ٤٤٤

الوجه الثالث : الفرق بينهما في الغرض الداعي للأمر.............................. ٤٤٦

المقام الثاني : في الدوران بين التعبدي والتوصلي في مقام الإثبات ،

وتحقيق مقتضى الإطلاق والأصل................................................ ٤٤٩

مقتضى الإطلاق المقامي....................................................... ٤٥٧

وجوه الاستدلال على أصالة التعبدية............................................. ٤٥٨

في مفاد الأصل العملي........................................................ ٤٦٥

لو شك في القصد المعتبر في التعبدي............................................ ٤٦١

عبادية الطهارات.............................................................. ٤٧٠

إذا شك في اعتبار القصد والاختيار ، أو في الاجتزاء بفعل الغير ،

أو بالفرد المحرم................................................................ ٤٧١

الفصل السابع : في أن متعلق الأمر والنهي هو الطبائع أو الأفراد.................... ٤٧٥

الفصل الثامن : في أن نسخ الوجوب أو التحريم هل يقتضي

بقاء جواز الفعل أو جواز الترك؟................................................ ٤٨١

الفصل التاسع : في الأمر بالأمر ، والكلام في مقامين :