وكسرها ، وهي ضعيفة ؛ لأن الواو في تقدير الهمزة ؛ فلم يقو إدغامها ؛ كما لم يقو إدغام «اتّزر» من الإزار ، و «اتّجر» من «الأجر».

يعني : أن العارض لا يعتدّ به ، وهذا هو الغالب ، وقد اعتدّ القراء بالعارض في مواضع يأتي بعضها ـ إن شاء الله تعالى ـ نحو قوله : «رئيا» في قوله : (أَحْسَنُ أَثاثاً وَرِءْياً) [مريم: ٧٤] عند حمزة ، و (عاداً الْأُولى) [النجم : ٥٠] وأما كسر «ريّاك» فلئلا يؤدّي إلى ياء ساكنة بعد ضمّة ، وأما الضمّ فهو الأصل ، والياء قد استهلكت بالإدغام.

قوله «فيكيدوا» : منصوب في جواب النّهي ، وهو في تقدير شرط وجزاء ، ولذلك قدّره الزمخشريّ بقوله : «إن قصصتها عليهم كادوك».

و «كيدا» فيه وجهان :

أظهرهما (١) : أنه مصدر مؤكد ، وعلى هذا ففي اللام في قوله : «لك» خمسة أوجه :

أحدها : أن يكون «يكيد» ضمن معنى ما يتعدّى باللّام ؛ لأنّه في الأصل يتعدّى بنفسه ، وقال : (فَكِيدُونِي جَمِيعاً) [هود : ٥٥] والتقدير : فيحتالوا لك بالكيد.

قال الزمخشري مقدّرا لهذا الوجه : «فإن قلت : هلا قيل : «فيكيدوك» (٢) كما قيل : فكيدوني [هود : ٥٥]؟.

قلت : ضمّن معنى فعل يتعدّى باللّام ؛ ليفيد معنى فعل الكيد (٣) مع إفادة معنى الفعل المضمّن ، فيكون آكد وأبلغ في التّخويف ، وذلك نحو : فيحتالوا لك ؛ ألا ترى إلى تأكيده بالمصدر».

الوجه الثاني من أوجه اللّام : أن تكون اللّام معدية ، ويكون هذا الفعل ممّا يتعدّى بحرف الجرّ تارة ، وبنفسه أخرى ؛ ك «نصح» و «شكر» كذا قاله أبو حيّان (٤) ، وفيه نظر ؛ لأنّ ذلك باب لا ينقاس ، إنّما يقتصر فيه على ما ذكره النّحاة ، ولم يذكروا منه كاد.

والثالث : أن تكون اللّام زائدة في المفعول به ؛ كزيادتها في قوله : (رَدِفَ لَكُمْ) [النمل: ٧٢] ، قاله أبو البقاء (٥) ؛ وهو ضعيف ؛ لأن اللام لا تزاد إلا بأحد شرطين : تقديم المعمول ، أو كون العامل فرعا.

الرابع : أن تكون اللام للعلّة ، أي : فيكيدوا لأجلك ؛ وعلى هذا فالمفعول محذوف اقتصارا ، أو اختصارا.

الخامس : أن تتعلّق بمحذوف ؛ لأنّها حال من «كيدا» إذ هي في الأصل يجوز أن تكون صفة له لو تأخّرت.

__________________

(١) في ب : أحدهما وهو الظاهر.

(٢) في أ : فيكيدوكن.

(٣) في ب : العبد.

(٤) ينظر : البحر المحيط ٥ / ٢٨١.

(٥) ينظر : الإملاء ٢ / ٤٩.