قوله (ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى) في «كان» ضمير عائد على القرآن ، أي : ما كان القرآن المتضمن لهذه القصّة الغريبة حديثا مختلقا.

وقيل : بل هو عائد على القصص ، أي : ما كان القصص المذكور في قوله : (لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ).

وقال الزمخشري (١) : «فإن قلت : فإلام يرجع الضمير في : (ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى) فيمن قرأ بالكسر؟ قلت : إلى القرآن أي : ما كان القرآن حديثا».

قال شهاب الدين (٢) : «لأنه لو عاد على «قصصهم» بكسر القاف ؛ لوجب أن يكون «كانت» بالتاء» لإسناد الفعل حينئذ إلى ضمير مؤنث ، وإن كان مجازيّا.

قوله : (وَلكِنْ تَصْدِيقَ) العامة على نصب «تصديق» والثلاثة بعده ، على أنّها منسوقة على خبر «كان» أي : ولكن كان تصديق.

وقرأ حمران بن أعين ، وعيسى الكوفي ، وعيسى الثقفي (٣) : برفع «تصديق» وما بعده ، على أنّها أخبار لمبتدأ مضمر ، أي : ولكن هو تصديق ، أي : الحديث ذو تصديق ، وقد سمع من العرب مثل هذا بالنصب والرفع ؛ قال ذو الرمّة : [الطويل]

وقال لوط بن عبيد الله : [الطويل]

يروى : «عطاء الله» في البيتين منصوبا على : «ولكن كان عطاء الله» ومرفوعا على : «ولكن هو عطاء الله».

قال الفراء والزجاج : «ونصب «تصديق» على تقدير : ولكن كان تصديق الذي بين

__________________

(١) ينظر : الكشاف ٢ / ٥١١.

(٢) ينظر : الدر المصون ٤ / ٢٢١.

(٣) ينظر : المحرر الوجيز ٣ / ٢٨٩ والبحر المحيط ٥ / ٣٤٩ والدر المصون ٤ / ٢٢١.

(٤) ينظر البيتان في ديوانه (٧١١) والعمدة ١ / ٨٥ والبحر المحيط ٥ / ٣٤٩ وروح المعاني ١٣ / ٧٤ والعقد الفريد ١ / ١٨٩ والمحرر الوجيز ٩ / ٣٦٩ والدر المصون ٤ / ٢٢١.

ورواية البيت الأول في الديوان هكذا :

وروي :

نجائب ليست مهورا شابة

(٥) ينظر البيتان في البحر المحيط ٥ / ٣٤٩ والدر المصون ٤ / ٢٢١.