فإن قيل : الأحزاب ينكرون كلّ القرآن.
فالجواب : أن الأحزاب لا ينكرون كل القرآن ؛ لأنه ورد فيه إثبات لله ـ تعالى ـ وإثبات قدرته وعلمه وحكمه وقصص الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ وهم لا ينكرون هذه الأشياء.
وقيل : المراد بالكتاب : التوراة والإنجيل ، وعلى هذا ففي الآية قولان :
الأول : قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ : (الذينءاتيناهم الكتاب) كعبد الله بن سلام وكعب وأصحابهما ومن آمن من النصارى وهم ثمانون رجلا : أربعون بنجران وثمانية باليمن ، واثنان وثلاثون بأرض الحبشة ، فرحوا بالقرآن ، لأنهم آمنوا به وصدقوه. وسبب فرحهم به أن ذكر الرحمن كان في القرآن قليلا في الابتداء فلما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه ساء هم قلة ذكره في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة فلما كرر الله ذكره في القرآن فرحوا به فنزلت الآية. والأحزاب بقية أهل الكتاب وسائر المشركين (١).
قال القاضي (٢) : وهذا القول أولى من الأول ؛ لأنه لا شبهة في أن من أوتي القرآن فإنهم يفرحون بالقرآن ، فإذا حملناه على هذا الوجه ظهرت الفائدة.
ويمكن أن يقال : إن الذين أوتوا القرآن يزداد فرحهم به لما رأوا فيه من العلوم الكثيرة والفوائد العظيمة ، ولهذا السبب حكى الله فرحهم به.
والثاني : أن الذين آتيناهم الكتاب : اليهود أعطوا التوراة ، والنصارى الإنجيل يفرحون بما أنزل في القرآن ، لأنه مصدق لما معهم (وَمِنَ الْأَحْزابِ) سائر الكفار (مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ) وهو قول مجاهد (٣).
قال القاضي : وهذا لا يصح لقوله (يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ) أي جميع ما أنزل الله إليك ويمكن أن يجاب فيقال : إن قوله (بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ) لا يفيد العموم بدليل جواز إدخال لفظة الكل والبعض عليه ، ولو كانت كلمة «ما» للعموم لكان إدخال لفظ الكل عليه تكرارا ، وإدخال لفظ البعض عليه نقصا.
ثم إنه ـ تعالى ـ لما بين هذا جمع كل ما يحتاج المرء إليه في معرفة المبدأ والمعاد في ألفاظ قليلة فقال (قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبِ) وهذا كلام جامع لكل ما ورد التكليف به ، وفيه فوائد.
أولها : كلمة «إنّما» للحصر ، ومعناه : أني ما أمرت إلا بعبادة الله ـ تعالى ـ وذلك يدل على أنه لا تكليف ولا أمر ولا نهي إلا بذلك.
وثانيها : أن العبادة غاية التعظيم ، وذلك يدل على أن المرء كلف بذلك.
__________________
(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩ / ٤٨).
(٢) ينظر : الفخر الرازي ١٩ / ٤٨.
(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧ / ٣٦٧).