قال الليث ـ رحمه‌الله ـ : واحده «حمأة» بتحريك العين جعله اسم جنس ؛ وقد غلط في ذلك ؛ فإن أهل اللغة قالوا : لا يقال إلّا «حمأة» [بالإسكان](١) ، ولا يعرف التحريك ؛ نصّ عليه أبو عبيدة ، وجماعة ؛ وأنشدوا لأبي الأسود : [الوافر]

فلا يكون «الحمأة» واحدة «الحمأ» ؛ لاختلاف الوزنين.

والمسنون : المصبوب ؛ من قولهم : سننت الشّراب ، كأنّه لرطوبته جعل مصبوبا ، كغيره من المائعات ، فكأن المعنى : أفرغ صورة إنسان ، كما تفرغ الجواهر المذابة.

قال الزمخشريّ (٣) : وحقّ «مسنون» بمعنى مصور : أن يكون صفة ل «صلصال» ؛ كأنه أفرغ الحمأ ، فصوّر منه تمثال شخص. يعني أنه يصير التقدير : من صلصال مصوّر ، ولكن يلزم تقديم الوصف المؤول على الصّريح ؛ إذا جعلنا : «من حمأ» صفة ل «صلصال» ، أمّا إذا جعلناه بدلا منه ؛ فلا.

وقيل : مسنون : مصوّر من سنّة الوجه ، وهي صورته ؛ قال الشاعر : [البسيط]

وقال الزمخشريّ : والمسنون : المحكوك ، مأخوذ من سننت الحجر ، إذا حككته به ، فالذي يسيل بينهما سنن ولا يكون إلّا منتنا.

ومنه يسمّى المسن مسنّا ؛ لأنّ الحديد يحكّ عليه.

وقيل : المسنون : المنسوب إليه ، والمعنى ينسب إليه ذريته ، وكأن هذا القائل أخذه من الواقع ، وقيل : هو من أسنّ الماء إذا تغيّر ، وهذا غلط ؛ لاختلاف المادتين.

روي أنّ الله ـ تعالى ـ خمّر طينة آدم ، وتركه حتى صار متغيّرا أسود ، ثم خلق منه آدم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ.

قوله : (وَالْجَانَّ خَلَقْناهُ) منصوب على الاشتغال ، ورجّح نصبه ؛ لعطف جملة على جملة فعلية.

__________________

(١) في ب : بالسكون.

(٢) ينظر : الديوان ٣ ، مجاز القرآن ١ / ٤١٣ ، والبحر المحيط ٥ / ٤٣٢ والدر المصون ٤ / ٢٩٥.

(٣) ينظر : الكشاف ٢ / ٥٧٦.

(٤) صدر بيت لذي الرمة وعجزه :

ملساء ليس بها خال ولا ندب

ينظر : ديوانه (٨) ، الخزانة ٢ / ٣٢٤ ، اللسان والتاج «قرف» ، وشواهد المغني للبغدادي ٨ / ٧٤ ، والمعاني للفراء ٢ / ٧٤ ، الطبري ١٣ / ١٣٢ ، والبحر المحيط ٥ / ٤٤٠ ، والألوسي ١٤ / ٣٤ ، والقرطبي ٥ / ٤٣٥ ، والدر المصون ٤ / ٢٩٦.