كما لا يكاد يفيد عليه تجشم دعوى أن مرجع هذه المسألة إلى أن السنة وهي (قول الحجة أو فعله أو تقريره) هل يثبت بخبر الواحد أو لا يثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر أو القرينة؟ فان التعبد بثبوتها مع الشك فيها لدى الاخبار بها ليس من عوارضها بل من عوارض مشكوكها كما لا يخفى

______________________________________________________

أن الموضوع لعلم الأصول هو الأدلة الأربعة يشكل جعل مسألة حجية الخبر من مسائل الأصول لأن موضوعها وهو الخبر ليس من الأدلة الأربعة ، أما كونه ليس الكتاب والإجماع والعقل فواضح ، وأما أنه ليس من السنة فلأن السنة فعل المعصوم ، وقوله ، وتقريره ، وليس هو أحدها وإنما هو حاك عن أحدها والحاكي غير المحكي. ومن هنا يظهر أن ما تجشمه صاحب الفصول (ره) في دفع الإشكال من أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن حال الدليل ليس له مساس في دفع هذا الإشكال لأن البحث عن حجية الخبر وإن كان بحثاً عن دليلية الخبر لكنه ليس بحثاً عن دليلية أحد الأدلة الأربعة بل هو بحث عن دليلية الحاكي لأحدها. ومنه يظهر الإشكال على شيخنا الأعظم «ره» حيث يظهر منه صحة ذلك جوابا عن الإشكال لو لا أنه تجشم ، ووجه كونه تجشما كون المسائل الأصولية يبحث فيها عن أحوال الأدلة في فرض كونها أدلة فلا يكون البحث عن دليليتها بحثاً في مسألة أصولية (١) (قوله : كما لا يكاد يفيد) هذا تعريض بشيخنا الأعظم «ره» حيث أجاب عن الإشكال بان مرجع البحث في المقام إلى أن السنة ـ أعني قول المعصوم وفعله وتقريره ـ هل تثبت بخبر الواحد؟ فيكون البحث حينئذ بحثاً عن عوارض الدليل وهو السنة وحاصل التعريض : أن الثبوت المبحوث عنه ليس هو الثبوت حقيقة بل الثبوت تعبداً الراجع إلى وجوب العمل وترتيب آثار الثبوت الحقيقي وهذا المعنى من الثبوت ليس من عوارض السنة إذ لا نزاع في وجوب العمل بالسنة الواقعية بل من عوارض مشكوك السنة الّذي هو مؤدى الخبر ومن أحواله كما هو ظاهر ، وقد