ولازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع

______________________________________________________

الاخبار وان احتمل انطباق مقدار مساو للاخبار وبقاء مقدار آخر مردد بين الاخبار التي هي أطراف العلم الإجمالي بصدور الأخبار وبين غيرها من محتمل الطريقية ، ولازم ذلك أن لو عزلنا مقداراً مساويا للاخبار المعلومة الصدور إجمالا كان العلم الإجمالي بالتكليف فيما عدا ذلك المقدار المعزول باقيا بحاله وان كان نفس المعلوم حينئذ أقل من المعلوم الأصلي قبل العزل ولا ينبغي التأمل في مثل ذلك في وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف ولا يكفي الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي بالأخبار وان احتمل انطباق تمام المعلوم الأول على أطرافه إذ لا يكفي هذا المقدار في الانحلال بل لا بد فيه من احتمال انطباق تمام المعلوم بأحد العلمين على المعلوم بالعلم الآخر ، وهو غير حاصل لاختلاف المقدار ، ونظيره ما لو شهدت البينة بوجود شاة موطوءة في غنم زيد البيض وشهدت بينة أخرى بوجود شاتين موطوءتين في مطلق غنم زيد مرددتين بين البيض والسود فيجب الاحتياط في البيض والسود معا ولا يكفي الاحتياط في البيض فقط (الثالث) انا نعلم بصدور جملة من الاخبار كما سبق ونعلم بإنشاء جملة من الأحكام الإلزامية مساوية لها في المقدار إلا انها موصوفة بصفة محتملة الثبوت والعدم في مؤديات الاخبار الصادرة ، فعلى تقدير وجود الصفة في مؤديات الأخبار أمكن انطباق الأحكام عليها ، وعلى تقدير العدم امتنع الانطباق وهذا كالأول في انحلال العلم الثاني بالأول فلا يجب الاحتياط الا في أطرافه ومثله ما لو شهدت البينة بوجود شاة موطوءة في قطعة خاصة من غنم زيد وشهدت بينة أخرى بوجود شاة موطوءة بيضاء في غنم زيد مطلقا بحيث كانت مرددة بين جميع افراد غنمه ، ولا يجب الاحتياط في مثله الا في القطعة الخاصة لاحتمال انطباق المعلوم الثاني على المعلوم المردد في تلك القطعة والمصنف (ره) قرر الاستدلال على النحو الأول والشيخ (ره) في رسائله قرره على الوجه الثاني ، وأورد عليه أولا بان اللازم وجوب الاحتياط بالعمل في جميع الأمارات ولا يختص بالأخبار كما سيشير إليه المصنف (ره) (قوله : ولازم ذلك لزوم)