أو لا حسبما مر تفصيل القول فيه فحينئذ نقول : إن صح لنا تحصيل العلم بتفريغ ذمتنا في حكم الشارع فلا إشكال في وجوبه وحصول البراءة به وان انسد علينا سبيل العلم كان الواجب علينا تحصيل الظن بالبراءة في حكمه إذ هو الأقرب إلى العلم به فيتعين الأخذ به عند التنزل من العلم في حكم العقل بعد انسداد سبيل العلم والقطع ببقاء التكليف دون ما يحصل معه الظن بأداء الواقع كما يدعيه القائل بأصالة حجية الظن. انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه ، (وفيه) أولا ان الحاكم على الاستقلال في باب تفريغ الذّمّة بالإطاعة والامتثال انما هو العقل وليس للشارع في هذا الباب حكم مولوي يتبعه حكم العقل. ولو حكم في هذا الباب كان بتبع حكمه إرشاداً إليه وقد عرفت استقلاله بكون الواقع بما هو مفرِّغ وان القطع به حقيقة أو تعبداً مؤمِّن جزماً وأن المؤمن في حال الانسداد هو الظن بما كان القطع به مؤمناً حال الانفتاح فيكون الظن بالواقع أيضا مؤمناً حال الانسداد (وثانياً) سلمنا ذلك لكن حكمه بتفريغ الذّمّة فيما إذا أتى المكلف بمؤدى الطريق المنصوب ليس إلّا بدعوى أن النصب يستلزمه مع ان دعوى أن التكليف بالواقع يستلزم حكمه بالتفريغ فيما إذا أتى به أولى كما لا يخفى فيكون الظن به ظنا بالحكم بالتفريغ أيضا

______________________________________________________

(١) (قوله : أولا) كما لو كان غير موجب للعلم بالواقع (٢) (قوله : والقطع ببقاء) معطوف على (انسداد) (٣) (قوله : بالإطاعة والامتثال) متعلق ب (الحاكم) (٤) (قوله : وليس للشارع في هذا) سيأتي في الفصل الآتي توضيح ذلك فانتظر (٥) (قوله : ولو حكم) الضمير المستتر في حكم راجع إلى الشارع وفي (حكمه) إلى العقل وفي إليه إلى حكمه (٦) (قوله : أو تعبداً) يعني كما في موارد الطرق (٧) (قوله : لكن حكمه) الضمير راجع إلى (الشارع) وضمير يستلزمه راجع إلى (حكمه) يعني أن حكم الشارع بفراغ الذّمّة انما جاء من جهة ان نصب الطريق يستلزم الحكم بفراغ الذّمّة بموافقته (٨) (قوله : أولى كما لا يخفى) وجه الأولوية أصالة الواقع في مقام