(ان قلت) : كيف يستلزم الظن [١] بالواقع مع انه ربما يقطع بعدم حكمه به معه كما إذا كان من القياس وهذا بخلاف الظن بالطريق فانه يستلزمه ولو كان من القياس (قلت) : الظن بالواقع أيضا يستلزم الظن بحكمه بالتفريغ ولا ينافي القطع بعدم حجيته لدى الشارع وعدم كون المكلف معذوراً إذا عمل به فيما أخطأ بل كان مستحقا للعقاب ولو فيما أصاب لو بني على حجيته والاقتصار عليه لتجريه فافهم «وثالثا» سلمنا أن الظن بالواقع لا يستلزم الظن به لكن قضيته ليس إلّا التنزل

______________________________________________________

التنزيل فإذا كان نصب الطريق إلى الواقع موجبا للحكم بفراغ الذّمّة عن الواقع بتوسط كون مؤداه بمنزلة الواقع مثلا فترتب الحكم بالفراغ على جعل الواقع أولى (١) (قوله : ان قلت كيف) يعني كيف يستلزم الظن بالواقع الظن بحكم الشارع بالفراغ بموافقته مع انه قد يقطع بعدم كونه طريقا عنده كالظن القياسي وحينئذ يقطع بعدم حكم الشارع بالفراغ مع هذا الظن (٢) (قوله : قلت الظن بالواقع) يعني أن الحكم بالفراغ ليس مختصا بنصب الطريق بل يترتب على إتيان الواقع أيضا فان جعل الطريق إنما يوجب الحكم بالفراغ عن الواقع من جهة كون مفاد الجعل جعل المؤدى بمنزلة الواقع أو جعل الطريق بمنزلة العلم بالواقع فالواقع لما كان ملحوظا لدليل الجعل كان الجعل موجبا للحكم بالفراغ ، وحينئذ فإيجاب جعل الواقع للحكم بالفراغ عنه بالعمل على طبقه أولى كما تقدم (٣) (قوله : لتجريه) تعليل لكونه مستحقا للعقاب ، وكان الأولى عطف التشريع على التجري فان البناء على أنه حجة تشريع موجب للعقاب (٤) (قوله : فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى أن العقاب المستحق في هذه الصورة من جهة التجري لا ينافي الحكم بالفراغ عن الواقع

__________________

[١] وذلك لضرورة الملازمة بين الإتيان بما كلف به واقعا وحكمه بالفراغ ويشهد به عدم جواز الحكم بعدمه لو سئل عن ان الإتيان بالمأمور به على وجهه هل هو مفرغ ولزوم حكمه بأنه مفرغ وإلّا لزم عدم إجزاء الأمر الواقعي وهو واضح البطلان. منه قدس‌سره