كسائر الموضوعات والصفات. ومنه قد انقدح عدم قيامها بذاك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع على نحو الكشف فان القطع المأخوذ بهذا النحو في الموضوع شرعا كسائر ما له دخل في الموضوعات أيضا فلا يقوم مقامه شيء بمجرد حجيته أو قيام دليل على اعتباره ما لم يقم دليل على تنزيله ودخله في الموضوع كدخله (وتوهم) كفاية دليل

______________________________________________________

والطريقية إلى الواقع ، ومرجع ذلك إلى تنزيل مؤداها منزلة الواقع ، وهذا لا ينفع إلّا في ترتب آثار الواقع وأحكامه على المؤدى كما هو شأن كل تنزيل اما ترتيب آثار نفس القطع المأخوذ موضوعا بما انه صفة خاصة فلا وجه له ، وإذا كان الأمر كذلك فلا وجه لقيامها مقامه لما عرفت من ان معنى قيام الشيء مقام آخر ثبوت آثار الثاني للأول وإذا لم يكن دليل الحجية متكفلا لترتيب آثار القطع على الأمارة كيف تكون قائمة مقامه (١) (قوله : كسائر الموضوعات والصفات) يعني التي لا يمكن ترتيب آثارها الا على ما نزل منزلتها بما انها ملحوظة في نفسها موضوعا للحكم ، وهذا المعنى غير حاصل لدليل التنزيل حيث لم يقصد منه الا تنزيل الأمارة منزلة القطع بما انه ملحوظ طريقا إلى متعلقه الراجع إلى جعل مؤداها منزلة الواقع لا غيركما ذكرنا (٢) (قوله : ومنه قد انقدح عدم) هذا تعرض للمقام الثالث وهو قيامها مقام القطع المأخوذ موضوعا على نحو الطريقية لا الصفتية ، وحاصل ما ذكره فيه : انها لا تقوم مقامه أيضا بعين الوجه المتقدم في المقام الثاني من انه يتوقف على ان يكون دليل حجيتها متعرضا لتنزيلها منزلة القطع ملحوظا في نفسه وبما انه موضوع لحكمه ، وقد تقدم ان دليل الحجية ليس كذلك بل لا يتعرض الا لقيامها مقامه بما انه ملحوظ طريقا إلى الواقع فيكون التنزيل في الحقيقة راجعاً إلى تنزيل مؤداها منزلة الواقع وهو أجنبي عن اقتضاء ترتيب آثار نفس القطع كما عرفت مكررا (٣) (قوله : على تنزيله ودخله) الضمير فيهما راجع إلى شيء (٤) (قوله : كدخله) الضمير فيه راجع إلى سائر ما له (٥) (قوله : وتوهم كفاية دليل) حاصل التوهم : انه لا وجه لتخصيص دليل تنزيل الأمارة منزلة القطع