الاعتبار الدال على إلغاء احتمال خلافه وجعله بمنزلة القطع من جهة كونه موضوعا ومن جهة كونه طريقاً فيقوم مقامه طريقاً كان أو موضوعاً (فاسد جداً) فان الدليل الدال على إلغاء الاحتمال لا يكاد يفي إلّا بأحد التنزيلين حيث لا بد في كل تنزيل منهما من لحاظ المنزَّل والمنزَّل عليه ولحاظهما في أحدهما آلي وفي الآخر استقلالي بداهة أن النّظر في حجيته وتنزيله منزلة القطع في طريقيته في الحقيقة إلى الواقع ومؤدى الطريق وفي كونه بمنزلته في دخله في الموضوع إلى أنفسهما ولا يكاد يمكن الجمع بينهما. نعم لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما يمكن أن يكون دليلا على التنزيلين والمفروض انه ليس فلا يكون دليلا على التنزيل إلا بذاك اللحاظ الآلي

______________________________________________________

بحيثية الطريقية فقط فانه خلاف إطلاق دليل التنزيل ولا بد من الحكم بكونه في مقام تنزيلها منزلته من حيث الموضوعية وحينئذ يترتب الأثر ان أثر القطع بما انه طريق وهو أثر متعلقه واثره بما هو موضوع وهو أثر نفسه (١) (قوله : فاسد جداً) خبر توهم (٢) (قوله : فان الدليل الدال على) حاصله : ان الأصل وان كان يقتضي إطلاق دليل التنزيل وكونه ناظراً إلى جميع الحيثيات ذوات الآثار والأحكام إلا ان الإطلاق في المقام ممتنع لأنه يلزم منه الجمع بين اللحاظين لشيء واحد فان تنزيل الطريق منزلة القطع بلحاظ الطريقية يقتضي ان يكونا أعني الطريق والقطع ملحوظين آلة لملاحظة متعلقهما ولذا ذكرنا ان التنزيل بلحاظ الطريقية راجع إلى تنزيل المؤدى منزلة الواقع فلا يكونان ملحوظين حينئذ إلا مرآة لمتعلقهما وتنزيل الطريق منزلة القطع بلحاظ الموضوعية يقتضي ملاحظتهما مستقلا كسائر موضوعات الأحكام ، ولا ريب ان الجمع بين اللحاظين المذكورين ممتنع فلا بد ، اما ان يحمل دليل التنزيل على الأول فلا يقتضي ترتيب آثار القطع الموضوعي ، أو على الثاني فلا يقتضي ترتيب آثار الواقع على مؤدى الطريق (٣) (قوله : ولحاظهما في أحدهما آلي) وهو لحاظه بنحو الطريقية إلى المتعلق والاستقلالي ما كان بنحو الموضوعية (٤) (قوله : نعم لو كان في البين ما) يعني لو كان دليل التنزيل لسانه بحيث