بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبداً إذا كان حكما ولحكمه إذا كان موضوعا لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام بحكم مماثل لحكمه شرعاً وذلك لسراية الآلية والمرآتية من اليقين الخارجي إلى مفهومه الكلي فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه مع عدم دخله فيه أصلا كما ربما يؤخذ فيما له دخل فيه أو تمام الدخل (فافهم)

______________________________________________________

اكتساب المتيقن من اليقين حيثية الإبرام والاستحكام ، لكنها ـ مع انها لا تخلو من تكلف ـ لا تأبى كون حمله على اليقين الاستقلالي أنسب بلفظ النقض ، فالمتعين مما ذكرناه إبقاء اليقين على معناه وإرادة حرمة رفع اليد عنه ووجوب العمل حال الشك عمله حال اليقين سواء كان العمل مستندا إلى أثر شرعي لليقين كما لو كان تمام الموضوع له أو جزؤه ، أم مستنداً إلى أثر شرعي للمتيقن كما في مورد الرواية ، وسيجيء إن شاء الله تعالى في وجه تحكيم الاستصحاب على الأصول ما له نفع تام في المقام فانتظر وتأمل والله سبحانه اعلم (١) (قوله : بالالتزام بحكم مماثل) قد عرفت في بعض الحواشي السابقة وفي السؤال المتقدم ان هذا المعنى وان كان معقولا إلّا انه لا ينافي مورد الرواية (٢) (قوله : وذلك لسراية الآلية) هذا تعليل لقوله : كما هو الظاهر ، ودفع لتوهم انه كيف يكون اليقين في الرواية ملحوظا آلة للمتيقن وطريقا إليه مع ان اليقين الّذي يكون كذلك هو اليقين الخارجي الّذي هو مصداق مفهوم اليقين لا نفس المفهوم (وحاصل) الدفع تسليم ذلك ودعوى سراية الآلية من المصداق إلى نفس المفهوم. هذا وفي دعوى كون اليقين الخارجي طريقا إلى المتيقن خفاء فان اليقين نوع من العلم لا به يكون العلم فتأمل جيداً (٣) (قوله : فيؤخذ في) يعني (فتارة) يؤخذ اليقين في موضوع الحكم طريقا محضا بلا دخل له في موضوع ذلك الحكم بل تمام الموضوع هو ذات المتيقن (وأخرى) يؤخذ في موضوعه موضوعا تمامه أو جزؤه فضمير (حكمه) و (فيه) راجع إلى الموضوع ، وضمير (دخله) راجع إلى اليقين وكلمة (ما) في قوله : فيما له ،