يتطرق إليه الجعل تشريعاً أصلا لا استقلالا ولا تبعاً وان كان مجعولا تكويناً عرضاً بعين جعل موضوعه كذلك (ومنها) ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشريعي إلا تبعاً للتكليف (ومنها) ما يمكن فيه الجعل استقلالا بإنشائه وتبعاً للتكليف بكونه منشأ لانتزاعه وان كان الصحيح انتزاعه من إنشائه وجعله وكون التكليف من آثاره وأحكامه على ما يأتي الإشارة إليه (أما النحو الأول) فهو كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية لما هو سبب التكليف وشرطه ومانعة ورافعه حيث أنه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها

______________________________________________________

سبب لكذا ، وكذا بقية الأحكام الوضعيّة ، أو هي منتزعة من التكليف ، أو لا هذا ولا ذاك أو فيه تفصيل؟ (١) (قوله : ولا تبعاً) يعني ولا منتزعا من التكليف (٢) (قوله : عرضاً) أي مجعول بالعرض بجعل موضوعه تكويناً بالحقيقة (٣) (قوله : كذلك) أي تكويناً (٤) (قوله : من إنشائه) أي إنشاء نفسه (٥) (قوله : لما هو) حال من السببية وما بعدها ، (٦) (قوله : سبب التكليف) على سبيل اللف والنشر المرتب (٧) (قوله : حيث أنه لا يكاد) أقول : قد عرفت الإشارة إلى أن العناوين المذكورة اعتبارية محضة ليس لها حقيقة وراء الاعتبار ولا بد أن يكون اعتبارها من منشأ معين لامتناع الجزاف ، فهل المنشأ في انتزاع السببية للتكليف وأخواتها هو التكليف المترتب على موضوعاتها ، أو جعلها استقلالا ، أو لا هذا ولا ذاك بل خصوصية ذاتية قائمة بتلك الموضوعات؟ الّذي اختاره شيخنا الأعظم قدس‌سره هو الأول ، ونسب الثاني إلى المشهور وفي النسبة تأمل ، واختار المصنف (ره) الأخير مستدلا على بطلان الأول بأنه عليه يلزم تأخر السبب عن المسبب لأنه إذا كان وصف السببية منتزعا عن المسبب كان متأخراً عنه فيلزم تأخر ذات السبب بوصف كونه سبباً عنه وهو محال لتقدمه عليه ، وعلى بطلان الثاني بالخلف لأنه إذا كان مجعولا كان اعتباره منوطاً بالجعل وجوداً وعدما إناطة كل معلول بعلته ، واللازم باطل ضرورة صحة اعتبار وصف السببية للدلوك إذا كان بنحو يترتب عليه وجوب