ـ كما هو الحال غالباً في القطاع ـ ضرورة أن العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي حصوله وصحة مؤاخذة قاطعه على مخالفته وعدم صحة الاعتذار عنها بأنه حصل كذلك وعدم صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه وعدم حسن الاحتجاج عليه بذلك ولو مع التفاته إلى كيفية حصوله. نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعاً والمتبع في عمومه وخصوصه دلالة دليله في كل مورد فربما يدل على اختصاصه بقسم في مورد وعدم اختصاصه به في آخر على اختلاف الأدلة واختلاف المقامات بحسب مناسبات الأحكام والموضوعات وغيرها من الأمارات ، (وبالجملة) : القطع فيما كان موضوعاً عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع ولا من حيث المورد ولا من حيث السبب لا عقلا وهو واضح ولا شرعاً لما عرفت من انه لا تناله يد الجعل نفياً ولا إثباتاً وان نسب إلى بعض الأخباريين انه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية إلّا أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة بل يشهد بكذبها وأنها إنما تكون إما في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء وحكم الشرع بوجوبه كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي عن السيد الصدر في باب

______________________________________________________

الخمر والتمر والصدق والكذب فلاحظ (١) (قوله : كما هو الحال) مثال لما يحصل من سبب غير متعارف (٢) (قوله : ضرورة أن العقل) تعليل لعدم التفاوت الّذي ذكره (٣) (قوله : وصحة مؤاخذة) معطوف على : تنجز التكليف (٤) (قوله : عنها) الضمير راجع إلى المخالفة (٥) (قوله : كذلك) يعني حصل من سبب غير متعارف والمعنى انه لا يصح ان يعتذر العبد عن مخالفة القطع بان قطعه حصل من سبب غير متعارف (٦) (قوله : وعدم صحة) هذا بيان لترتب الأثر الآخر للقطع الطريقي وهو كونه عذراً في مخالفة الواقع (٧) (قوله : بخلافه) يعني خلاف التكليف (٨) (قوله : وعدم حسن) معطوف على صحة المؤاخذة والمراد انه لا يحسن ان يحتج على القاطع العامل على طبق قطعه بان قطعك حاصل من الأسباب غير المتعارفة فلم عملت على طبقه؟ (٩) (قوله : مع التفاته) الضمير راجع