والنسخ كما إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص حيث يدور بين أن يكون الخاصّ مخصصاً ، أو يكون العام ناسخاً أو ورد الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ حيث يدور بين أن يكون الخاصّ مخصصاً للعام أو ناسخاً له أو رافعاً لاستمراره ودوامه في وجه تقديم التخصيص على النسخ من غلبة التخصيص وندرة النسخ ، ولا يخفى أن دلالة الخاصّ أو العام على الاستمرار والدوام إنما هو بالإطلاق لا بالوضع ، فعلى الوجه العقلي في تقديم التقييد على التخصيص كان اللازم في هذا الدوران تقديم النسخ على التخصيص أيضا ، وان غلبة التخصيص إنما يوجب أقوائية ظهور الكلام في الاستمرار والدوام من ظهور العام في العموم إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة تعد من القرائن المكتنفة بالكلام ، وإلا فهي وإن كانت مفيدة للظن

______________________________________________________

(١) (قوله : انما هو بالإطلاق لا بالوضع) قد تحقق في محله أن النسخ ليس من التخصيص بحسب الأزمان ليكون من قبيل الدوران بين التخصيص والتقييد بل من سنخ التصرف بالجملة ، من حيث ان الناسخ يكشف عن أن المتكلم ليس في مقام بيان الواقع ، وحينئذ فإذا تأخر الخاصّ عن العام ودار بين كونه ناسخا ومخصصا ، فاللازم تعيين الثاني ، لأن الدوران في الحقيقة يكون بين رفع اليد عن أصالة العموم في العام وأصالة الجهة فيه ، ولا إشكال في تقديم الأول على الثاني ، للعلم التفصيليّ بسقوط أصالة الظهور على كل حال ، لأن حجية الظهور إنما هي فيما لو أحرز كون المتكلم في مقام بيان الواقع ، ففي المقام يعلم بان أصالة الظهور على خلاف الواقع ، إما لعدم العموم ، أو لعدم كون المتكلم في مقام بيان الواقع ، والشك في سقوط أصالة الجهة حينئذ بلا معارض يوجب وجوب الأخذ بها وعدم رفع اليد عنها ، نعم لو تأخر العام عن الخاصّ دار الأمر بين سقوط أصالة العموم في العام وسقوط أصالة الجهة في الخاصّ ، ولا علم تفصيلي بسقوط إحداهما بعينها كما في الصورة الأولى ، فلا بد في تقديم الثانية على الأولى من مرجح وهو قوة أصالة الجهة بالنسبة إلى أصالة الظهور (واما) لو كان النسخ من تخصيص الأزمان (كما) هو