مع أن المتيقن منه هو الرجوع إليه مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ، والإجماع المحصَّل غير حاصل ، والمنقول منه غير مقبول خصوصاً في مثل المسألة مما احتمل قريباً أن يكون وجه ذهاب الجل لو لا الكل هو اعتقاد أنه مما اتفق عليه العقلاء من الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بها والمتيقن من ذلك إنما هو فيما إذا كان الرجوع يوجب الوثوق والاطمئنان ولا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع

______________________________________________________

في المقام غير ثابت أو ثابت العدم؟ (١) (قوله : مع أن المتيقن) هذه الدعوى لا ينبغي ان تذكر إلّا بقصد تكثير السواد كما لا يخفى بأدنى ملاحظة ، كيف والشروط المذكورة للعدالة إنما هي شروط شرعية تعبدية ليس لها عند العقلاء عين ولا أثر؟ مع انها مفقودة غالبا كما هو ظاهر (٢) (قوله : غير مقبول) لما سيأتي إن شاء الله تعالى (٣) (قوله : مما احتمل قريبا) لكن هذا الاحتمال لا يختص قدحه في الإجماع المنقول بل يجري في المحصّل أيضا لأنه راجع إلى ان العلم بمستند المجمعين مانع من اعتبار إجماعهم فلا وجه لتخصيصه بالمنقول ، مع انه لا يتم على طريقة اللطف كما يأتي في مبحث الإجماع (٤) (قوله : من الرجوع) يعني ان بناء العقلاء على الرجوع في كل صنعة إلى أهل الخبرة بها فيكون الرجوع إلى قول اللغوي من باب الرجوع إلى أهل الخبرة ، ولو تم هذا البناء من العقلاء كان حجة لتمامية مقدمات الإمضاء فيه لثبوته في جميع الأعصار حتى عصر المعصومين عليهم‌السلام وبذلك افترق عن بنائهم على العمل بأقوال اللغويين الّذي عرفت انه لا دليل على حجيته لعدم تمامية مقدمات الإمضاء فيه إلّا ان في كون اللغوي من أهل الخبرة تأملا أو منعا كما سيأتي في آخر البحث (٥) (قوله : يوجب الوثوق والاطمئنان) ينبغي ان يكون المراد بهما النوعيين لا الشخصيين إذ هو الّذي استقر عليه بناء العقلاء لو كان كما هو الظاهر (٦) (قوله : ولا يكاد يحصل من قول) إنكار حصول الوثوق الشخصي فضلا عن النوعيّ من قول اللغوي يحتاج إلى مئونة مثل مئونة