وهذا القول ليس بقويّ ـ ثمّ علّله باطراح قول الإمام عليه‌السلام ، قال ـ : ولو جاز ذلك لجاز مع تعيين قول الإمام عليه‌السلام تركه ، والعمل بما في العقل.

ومنهم من يقول : نحن مخيّرون في العمل بأيّ القولين ، وذلك يجري مجرى الخبرين إذا تعارضا» ، انتهى.

ثمّ فرّع : «على القول الأوّل جواز اتفاقهم بعد الاختلاف على قول واحد ، وعلى القول الثاني عدم جواز ذلك ؛ معلّلا بأنّه يلزم من ذلك بطلان القول الآخر ، وقد قلنا : إنّهم مخيّرون

____________________________________

مذاهبهم).

ثم قال الشيخ قدس‌سره في العدّة : (وهذا القول ليس بقويّ).

أي : القول بسقوط القولين والرجوع إلى حكم العقل ليس بقويّ ، وعلّل عدم قوّته بأنّه موجب لطرح قول الإمام عليه‌السلام.

ثمّ (قال : ولو جاز ذلك) ، أي : طرح قول الإمام عليه‌السلام (لجاز مع تعيين قول الإمام عليه‌السلام تركه ، والعمل بما في العقل).

والتعليل المذكور يرجع إلى قياس استثنائي ، وهو أنّه لو جاز طرح قول الإمام عليه‌السلام مع تردّده بين القولين لجاز طرحه وتركه مع تعيينه ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.

فالنتيجة هي عدم جواز طرح قول الإمام عليه‌السلام ، فيكون سقوط القولين المستلزم لطرح قول الإمام ضعيفا.

وأمّا بطلان التالي ، فبالضرورة من الدين ، وذلك لعدم جواز طرح وترك قول الإمام عليه‌السلام لو ثبت وعيّن بأحد الأدلّة الأربعة.

ثمّ قال : (ومنهم من يقول : نحن مخيّرون في العمل بأيّ القولين ، وذلك يجري مجرى الخبرين إذا تعارضا).

فكما أنّ الحكم في تعارض الخبرين هو التخيير رعاية لقول الإمام ، فكذلك في مسألة اختلاف الامّة على قولين.

(ثمّ فرّع : على القول الأوّل جواز اتّفاقهم بعد الاختلاف على قول واحد).

وهو أحد القولين بعد ما ظهر فساد مدرك الآخر للجميع أو لمن يقول به.

(وعلى القول الثاني عدم جواز ذلك ؛ معلّلا بأنّه يلزم من ذلك بطلان القول الآخر ،