المنقطعة التي تبيّن لها زوج : (لم سألت) واردة في موارد وجود الأمارة الشرعيّة على الحليّة ، فلا يشمل ما نحن فيه ، إلّا إنّ المسألة غير خلافيّة مع كفاية الإطلاقات.

____________________________________

أنفسهم) باحتياطهم المفرط الناشئ عن جهلهم ، حيث اجتنبوا عن بعض ما رزقهم الله تعالى. وهذا بخلاف الشبهات الحكميّة حيث لا يجوز الرجوع إلى البراءة فيها إلّا بعد الفحص واليأس عن الدليل المعتبر على الحرمة ، لأنّ طريق الامتثال فيها منحصر بالفحص عن الدليل الشرعي ، وهذا بخلاف الشبهة الموضوعيّة حيث لا يرجع فيها إلى الشارع.

(مع كفاية الإطلاقات).

أي : اطلاقات أخبار الحلّ كقوله عليه‌السلام : (كلّ شيء لك حلال) وأمثاله ، ولا ينافي هذا القول من المصنّف قدس‌سره ما تقدّم من قوله : لعموم أدلّته من العقل والنقل ، ثمّ مثّل لعموم النقل بأخبار الحلّ ، لأنّ المراد بالعموم هو الشمول لا ما هو الظاهر منه من المعنى المصطلح عند الاصوليّين. هذا تمام الكلام في الشبهة التحريميّة.

***