ومنها : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (رفع عن امّتي ... ما لا يعلمون) (١) ، فإنّ وجوب الجزء المشكوك ممّا لم يعلم فهو مرفوع عن المكلّفين ، أو أنّ العقاب والمؤاخذة المترتّبة على تعمّد ترك الجزء المشكوك الذي هو سبب لترك الكلّ مرفوع عن الجاهل ، إلى غير ذلك من أخبار البراءة الجارية في ال شبهة الوجوبيّة.

وكان بعض مشايخنا رحمه‌الله يدّعي ظهورها في نفي الوجوب النفسي المشكوك وعدم جريانها في الشكّ في الوجوب الغيري.

____________________________________

الثاني وهو الاستدلال على نفي وجوب الأكثر.

ويمكن أن يقال في الجواب عن السؤال المذكور : بأنّ الفرق بين الاستدلالين هو أنّ الاستدلال الأوّل ناظر إلى نفي الوجوب الغيري للجزء المشكوك والثاني ناظر إلى نفي الوجوب النفسي للأكثر ، فحينئذ الموصول وهو (ما) في قوله عليه‌السلام : (ما حجب) أعمّ من الوجوب النفسي والغيري.

وكيف كان ، فيمكن الاستدلال بالرواية على نفي الوجوب الغيري كالنفسي.

(ومنها : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (رفع عن امّتي ... ما لا يعلمون)) ، أي : رفع عنهم ما لا يعلمون حكما أو عقابا.

الأوّل : هو أنّ وجوب الجزء المشكوك ممّا لا يعلم ، فيكون مرفوعا عن المكلّف.

الثاني : كان المرفوع هو المؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول على ما تقدّم في بحث البراءة ، فيكون العقاب على ترك الجزء المشكوك مرفوعا ، وقد أشار المصنّف قدس‌سره إلى كلا الاحتمالين في المتن ، فراجع.

(وكان بعض مشايخنا رحمه‌الله يدّعي ظهورها في نفي الوجوب النفسي المشكوك ... إلى آخره) ، والمراد من بعض مشايخه هو المحقّق شريف العلماء قدس‌سره على ما في التنكابني ، حيث قال بعدم جريان الأخبار في الوجوب الغيري لظهورها في نفي الوجوب النفسي المشكوك ، وحينئذ لا يمكن الاستدلال بها على نفي وجوب الجزء المشكوك في المقام ؛ لأنّ وجوب الجزء غيري لا تجري فيه الأخبار ، وأمّا وجوب الأكثر فهو وإن كان نفسيّا إلّا أنّ

__________________

(١) الخصال : ٤١٧ / ٩. التوحيد : ٣٥٣ / ٢٤. الوسائل ١٥ : ٣٦٩ ، أبواب جهاد النفس ، ب ٥٦ ، ح ١.