يترتّب عليه أثر يجدي فيما نحن فيه إلّا على القول باعتبار الأصل المثبت ، ليثبت بذلك كون

____________________________________

أردأ من الأصل الأوّل ، وهو أنّ وجوب الأكثر في الأصل الأوّل يكون مسبوقا بالعدم ، وأمّا وجوب الجزء ببعض المعاني المذكورة لم يكن مسبوقا بالعدم كما عرفت.

وهنا نورد كلام المرحوم غلام رضا قدس‌سره إتماما للفائدة ، حيث قال في مقام شرح قول المصنّف قدس‌سره : (واعلم أنّ هنا اصولا) : إنّها بين طائفتين : اصول حكميّة واصول موضوعيّة.

أمّا الاولى ، فهي بين خمسة :

منها : أصالة عدم وجوب الأكثر ، وقد عرفت ما فيه.

ومنها : أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك جزئيّته.

ومنها : أصالة عدم وجوبه المقدّمي بمعنى اللابدّية.

ومنها : أصالة عدم وجوبه المعلولي ، أعني : وجوبه من حيث التولّد عن وجوب ذي المقدّمة المعبّر عنه بالتبعي.

ومنها : أصالة عدم وجوبه الغيري الأصلي.

وفي الكلّ نظر ، وقبل بيان وجه النظر لا بدّ من الفرق بينها ، فنقول : إنّ الجزء له اعتباران :

أحدهما : لحاظه باعتبار عنوانه الثانوي ، أعني : لحاظه من حيث اتّصافه بصفة الجزئيّة وكونه جزء من الكلّ ، وبعبارة اخرى كونه واجبا بانضمام سائر الأجزاء الأخر.

وثانيهما : لحاظه باعتبار عنوان المقدّميّة مع قطع النظر عن وصف الجزئيّة ، وهذا أيضا ؛ تارة : يلاحظ بعنوان وجوبه العقلي بمعنى اللّابدّيّة ، واخرى : بعنوان وجوبه المعلولي المتولّد من الأمر بذي المقدّمة ، وثالثة : بعنوان وجوبه الغيري الأصلي ، أعني : ما يأتي به تحت الخطاب المستقلّ لكن للغير ، كما في قوله تعالى : (وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ)(١) ، وقوله : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ)(٢) ، وقوله : (وَارْكَعُوا) و (اسْجُدُوا)(٣) ، إلى غير ذلك.

إذا عرفت هذا فنقول :

أمّا الأوّل ، ففيه أنّ وجوب الجزء بهذا اللّحاظ عين وجوب الكلّ ، والمراد ليس هو

__________________

(١) المدّثّر : ٣.

(٢) البقرة : ٢٣٨.

(٣) الحج : ٧٧.