فحينئذ إذا شكّ في جزئيّة شيء لعبادة لم يكن هنا ما تثبت به عدم الجزئيّة من أصالة عدم التقييد ، بل الحكم هنا هو الحكم على مذهب القائل بالوضع للصحيح في رجوعه إلى وجوب الاحتياط أو إلى أصالة البراءة ، على الخلاف في المسألة.

فالذي ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي والأعمّي هو لزوم الإجمال على القول بالصحيح ، وحكم المجمل مبني على الخلاف في وجوب الاحتياط ، أو جريان أصالة البراءة وإمكان البيان والحكم بعدم الجزئيّة ، لأصالة عدم التقييد على القول بالأعمّ ،

____________________________________

(فحينئذ إذا شكّ في جزئيّة شيء لعبادة) كجزئيّة الاستعاذة للصلاة مثلا(لم يكن هنا ما تثبت به عدم الجزئيّة) لما ذكر من عدم الإطلاق حتى على القول بالأعمّ ، فلا فرق حينئذ بين القول بالأعمّ والقول بالوضع للصحيح في الرجوع إلى وجوب الاحتياط ، كما عليه جماعة منهم المحقّق السبزواري والبهبهاني قدس‌سره.

حيث قالا بوجوب الاحتياط من جهة وجوب إحراز العنوان واليقين بالفراغ ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، أو الرجوع إلى أصالة البراءة ، كما هو مختار المصنّف قدس‌سره والمشهور ، لانتفاء مناط وجوب الاحتياط ، كما تقدّم غير مرّة (على الخلاف في المسألة).

ثمّ إنّ المصنّف قدس‌سره أشار إلى بيان الثمرة بين القول بالأعمّ والقول بالصحيح بقوله :

(فالذي ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي والأعمّي هو لزوم الإجمال على القول بالصحيح ... إلى آخره).

وحاصل كلامه قدس‌سره كما في شرح الاستاذ الاعتمادي : إنّ ما تقدّم من الثمرة وهي وجوب الاحتياط على القول بالصحيح المستلزم للإجمال ، والتمسّك بإطلاق الخطاب على القول بالأعمّ المستلزم للإطلاق فاسد بكلا شقيه.

أمّا الأوّل وهو وجوب الاحتياط على القول بالصحيح ، ففساده لأجل ذهاب المشهور إلى البراءة مع قولهم بالصحيح.

أمّا الثاني وهو التمسّك بالإطلاق على القول بالأعمّ ، فلأجل ما تقدّم من أن إطلاقات الكتاب لم ترد في مقام البيان ، وقد عرفت أنّ من شرائط التمسّك بالإطلاق هو أن يكون واردا في مقام البيان التامّ.

فالثمرة على مختار المصنّف قدس‌سره هو أنّ القول بالصحيح مستلزم لإجمال الخطاب ،