هنا في الحدائق ، بعد ذكر وجوب التوقّف :

«إنّ من يعتمد على أصالة البراءة يجعلها هنا مرجّحة للاستحباب. وفيه :

أولا : منع جواز الاعتماد على البراءة الأصليّة في الأحكام الشرعيّة.

وثانيا : إنّ مرجع ذلك إلى أنّ الله تعالى حكم بالاستحباب لموافقة البراءة ، ومن المعلوم أنّ أحكام الله تعالى تابعة للمصالح والحكم الخفيّة ، ولا يمكن أن يقال : إنّ مقتضى المصلحة موافقة البراءة الأصليّة ، فإنّه رجم بالغيب وجرأة بلا ريب» ، انتهى.

____________________________________

(وقد صرّح صاحب الحدائق تبعا للمحدّث الاسترآبادي بوجوب التوقّف والاحتياط هنا).

أي : فيما إذا كان اشتباه الحكم الشرعي من جهة إجمال النصّ ، حيث قال في الحدائق بعد ذكر وجوب التوقّف :

(إنّ من يعتمد على أصالة البراءة يجعلها هنا مرجّحة للاستحباب).

أي : من يعتمد على استصحاب البراءة الثابتة قبل الشرع يجعل البراءة الأصليّة في تساوي احتمالي الوجوب والاستحباب مرجّحة للاستحباب ، ثمّ أورد عليه بقوله :

(وفيه : أوّلا : منع جواز الاعتماد على البراءة الأصليّة في الأحكام الشرعيّة).

إذ لا يصحّ الاعتماد على البراءة الأصليّة بعد العلم بزوالها بصدور الحكم من الشارع لكلّ واقعة يحتاج إليها.

(وثانيا : إنّ مرجع ذلك إلى أنّ الله تعالى حكم بالاستحباب لموافقة البراءة).

أي : إنّ مرجع جعل البراءة الأصليّة ترجيحا للاستحباب إلى أنّ الله تعالى حكم بالاستحباب لكونه موافقا للبراءة ، وهذا باطل بالضرورة والوجدان ، لأنّ أحكام الله ليست تابعة للبراءة الأصليّة ، لا على مذهب الأشاعرة ، ولا على مذهب العدليّة ، وإنّما تابعة للمصالح والحكم الخفيّة على مذهب العدليّة.

قوله : (ولا يمكن أن يقال : إنّ مقتضى المصلحة موافقة البراءة الأصليّة).

دفع لما يمكن أن يقال : إنّ المصلحة تقتضي أن يكون الحكم موافقا للبراءة وهو الاستحباب.

وحاصل الدفع أنّ القول بأنّ مقتضى المصلحة موافقة البراءة الأصليّة ، فلا ينافي ما ذكر