عن الأكثر ، بل الكلّ ، تقديم الحاظر ، ولعلّ هذا كلّه مع قطع النظر عن الأخبار.

____________________________________

وهكذا ذهب جماعة إلى ترجيح الخبر المفيد للوجوب على الخبر المفيد للإباحة كما حكي عنهم ـ أيضا ـ تقديم الخبر المفيد للحظر على الخبر المفيد للإباحة.

وعلى جميع التقادير مع اختلافها يكون الحكم بالتخيير منافيا لما ذكروه في تلك الموارد.

وقد أشار المصنّف قدس‌سره إلى دفع هذا التوهّم بقوله :

(ولعلّ هذا كلّه مع قطع النظر عن الأخبار).

فيرتفع التنافي حينئذ ، لأنّ الحكم بالترجيح على اختلافه في تلك الموارد يكون مع قطع النظر عن الأخبار ، أمّا الحكم بالتخيير فيكون نظرا إلى أخبار التخيير.

***