أقول : قال الشيخ في النهاية (١) : لا يقطع ، وبه قال الصدوق.

وقال أبو علي : يقطع إذا أحرز من دونه ، وهو مذهب الشيخ في الكتابين ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : ولا بد من كونه محرزا بقفل أو غلق أو دفن. وقيل : كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز.

أقول : هذا قول الشيخ في النهاية (٢). وقال ابن إدريس : الحرز ما كان مقفلا أو معلقا أو مدفونا ، واختاره ، المصنف.

قال طاب ثراه : ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها ، كالحمامات والمساجد ، وقيل : إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا.

أقول : يريد إذا سرق من المواضع المنتابة ، كالحمامات والأرحية ، هل يقطع مع مراعاة المالك؟ قال في المبسوط (٣) : نعم.

وكذا الميزان بين يدي الخبازين ، والثياب بين يدي البزازين ، فحرز ذلك نظره اليه ، وان سهى أو نام عنه زال الحرز وسقط القطع.

وقال ابن إدريس : لا يقطع واختاره المصنف والعلامة.

قال طاب ثراه : ويقطع سارق الكفن ، ويشترط بلوغ النصاب ، وقيل : لا يشترط ، لأنه ليس حدا للسرقة ، بل لحسم الجرأة.

أقول : القبر حرز للكفن ، وهل يعتبر في قطع أخذه النصاب؟ قال ابن إدريس في أحد قوليه : لا ، لأنه مفسد في الأرض ، فيقطع حسما لمادة الفساد ، واعتبره المفيد وتلميذه وابن زهرة والتقي وابن حمزة والكيدري والمصنف

__________________

(١) النهاية ص ٧١٧.

(٢) النهاية ص ٧١٤.

(٣) المبسوط ٨ ـ ٢٣.