وإن لم يمكن (١) أعادها ، لأنّ الصلاة وإن صحّت إلّا أنّها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة (٢).

______________________________________________________

(١) كما لو كان التذكّر بعد السلام ، أو بعد الانتهاء عن الركعة ، بحيث استلزم الرجوع زيادة ركعة تامّة ، وهي ممنوع عنها حتّى في النافلة كما مرّ (١).

(٢) ربما يورد عليه بعدم إمكان الجمع بين الصحّة والإعادة ، إذ لو كان ناوياً لتلك الصلاة الخاصّة فإن أُريد من صحّتها صحّتها كما نوى ووقوعها بتلك الكيفية فلا حاجة بعدئذ إلى الإعادة ، وإن أُريد صحّتها بكيفية أُخرى فهي فاقدة للنيّة المعتبرة في العبادة ، إذ المفروض عدم تعلّق القصد بها ، فيكون من قبيل إنّ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.

إلّا أن يفرض كونه ناوياً لأصل الصلاة أيضاً مضافاً إلى نيّته لتلك الكيفية بحيث يكون على نحو تعدّد المطلوب ، فتتّجه الصحّة حينئذ والجمع بينها وبين الإعادة ، فتصحّ أصل الصلاة وتعاد تلك الكيفية ، وإلّا فالتوفيق بينهما مع فرض وحدة المطلوب مشكل جدّاً. فينبغي التفصيل بين وحدته وتعدّده.

أقول : لا مانع من الجمع بين الصحّة والإعادة حتّى مع فرض الوحدة ، فإنّ قصد الخصوصية ملازم لتعلّق القصد بأصل الصلاة ، ولا يكاد ينفكّ عنه ، إذ النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق ، ولا شكّ أنّ الخاص مشتمل على العام وزيادة ، كما أنّ الفرد متضمّن للطبيعي مع الخصوصية ، والمقيّد شامل للمطلق مع الإضافة. فهو متّحد معه وغير منفكّ عنه بوجه ، فهو مقصود في ضمن القصد المتعلّق بالخاص لا محالة.

__________________

(١) [في ص ٨٦ وما بعدها ، لكن على سبيل الاحتياط].