لا يكون معه (١) التكليف فعليا بعثا أو زجرا فعلا (*) [وليست (٢) [وليس] بموجبة لذلك (٣) في غيره ، كما أن نفسها ربما تكون موجبة لذلك (٤) ولو كانت قليلة في مورد آخر (٥) ، فلا بد (**) من ملاحظة ذلك [ذاك]

______________________________________________________

عن مورد الابتلاء.

(١) الضمير راجع إلى الموصول في «مما» المراد به مانع فعلية التكليف غير العسر والضرر ، و «بعثا أو زجرا» قيدان للتكليف.

(٢) معطوف على «موجبة» يعني : أن كثرة الأطراف قد تكون موجبة لأحد موانع الفعلية في مورد ولا تكون موجبة له في غير ذلك المورد ، فلا تلازم بين كثرة الأطراف وبين وجود بعض موانع الفعلية. والأولى أن يقال : «وغير موجبة لذلك في غيره».

(٣) أي : لعسر موافقته القطعية ، وضمير «غيره» راجع إلى المورد.

(٤) أي : لأحد موانع الفعلية ، وضمير «نفسها» راجع إلى الموافقة القطعية ، يعني : أنه قد يتفق عروض أحد موانع الفعلية في صورة قلة الأطراف أيضا كما إذا اشتبه الماء المطلق بين إناءين مثلا ، وكانت الموافقة القطعية بالتوضؤ بهما معا موجبة للعسر ، أو الضرر.

(٥) يعني : غير المورد الّذي أوجبت فيه كثرة الأطراف عروض بعض الموانع

__________________

(*) الظاهر عدم الحاجة إليه ، إذ المستفاد من كلامه : أن التكليف من البعث أو الزجر لا يكون فعليا مع أحد هذه الموانع ، فقوله : «فعلا» مستدرك ، فحق العبارة أن تكون هكذا : مما لا يكون معه التكليف البعثي أو الزجري فعليا.

(**) الأولى أن تكون العبارة هكذا : فلا بد من ملاحظة أنه يكون في هذا المورد ذلك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال أو لا يكون.