ومن هنا (١) انقدح : أنه لا فرق بين العلم التفصيليّ والإجمالي ،

______________________________________________________

(١) يعني : ومن انقسام الفعلي إلى قسمين : ظهر عدم الفرق بين العلم التفصيليّ والإجمالي في علية كل منهما للتنجيز إذا كان المعلوم فعليا من جميع الجهات. وأما إذا لم يكن فعليا كذلك فيحصل الفرق بين العلمين ، ضرورة أن الفعلي بمرتبته الأولى يتنجز إذا علم به تفصيلا ، ولا يبقى مجال للإذن في مخالفته ، لعدم بقاء موضوع للحكم الظاهري ـ وهو الشك في الحكم الواقعي ـ لانكشافه تمام الانكشاف

__________________

الثالث : قال في الفوائد : «ان ظهور الغاية لو كان فانما هو بالإطلاق ، وهو لا يصلح أن يعارض به ظهور العام بلا كلام ، ضرورة أن من مقدمات ظهوره عدم البيان مع كون العام صالحا للبيان ، فلا وجه لرفع اليد عن عمومه الا على نحو دائر ، أي بسبب ظهور المطلق الموقوف على عدم العموم ، وتخصيصه الموقوف على ظهوره ، وإلّا لا يصلح قرينة على التخصيص ، فيكون بلا وجه ... إلخ» (١) ..

لكن يمكن أن يقال بتقدم ظهور الغاية وان كان بالإطلاق على ظهور العام وان كان بالوضع ، وذلك لما ثبت في محله من تقدم ظهور القرينة ولو كان بالإطلاق على ظهور ذيلها وان كان بالوضع ، ولذا يقدم ظهور «يرمي» في «رأيت أسدا يرمي» ـ في الرمي بالنبال دون الرمي بالتراب ـ على ظهور «أسد» في الحيوان المفترس مع كونه بالوضع. نعم مورد حديث تقدم الظهور الوضعي على الظهور الإطلاقي هو ما إذا كانا في كلامين منفصلين انعقد الظهور في كل منهما ، فان الظهور الوضعي حينئذ صالح لأن يكون رافعا لحجية الظهور الإطلاقي.

وعليه فلا محذور في كون الغاية قرينة على إرادة الشبهة البدوية من الصدر وهو «كل شيء» وإرادة العلم مطلقا وان كان إجماليا من الغاية.

__________________

(١) حاشية الرسائل ، ص ٢٩ و ٣٢٥