مع (١) أنه يلزم من وجوده

______________________________________________________

(١) هذا هو الوجه الثاني من الإشكال على الانحلال وهو التناقض ، ومحصله : أنه يلزم من وجود الانحلال عدمه ، وما يلزم من وجوده عدمه محال ، لأنه من التناقض ، فالانحلال محال ، توضيحه : أن انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيليّ والشك البدوي منوط بالعلم بوجوب الأقل تفصيلا ، وهذا العلم التفصيليّ موقوف على تنجز وجوب الأقل مطلقا نفسيا كان أو غيريا ، وتنجز وجوبه الغيري يقتضي تنجز وجوب الأكثر نفسيا حتى يترشح منه على الأقل ويصير واجبا غيريا ، لما مر من تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في أصل الوجوب والتنجز ، مع اقتضاء الانحلال لعدم تنجز التكليف بالأكثر نفسيا المستلزم لعدم تنجز وجوب الأقل غيريا ، فإذا لم يكن وجوب الأكثر منجزا ـ لجريان قاعدة القبح فيه ـ فلا يتنجز وجوب الأقل أيضا ، فيمتنع الانحلال.

__________________

الإجمالي حقيقة بجريان البراءة العقلية. وله (قده) مسلك آخر للانحلال ، ومحصله وجوب الأقل قطعا بالوجوب النفسيّ الجامع بين الوجوبين الاستقلالي والضمني على تقدير تعلق الطلب بالأكثر.

ولم يتعرض المصنف (قده) لصحته وفساده لا في المتن ولا في حاشية الرسائل ، وقد يدعى ارتضاؤه له ، لسلامته من الإشكال الوارد على الوجه الأول ، مع أن مختاره في بحث المقدمة وجوب الأجزاء بالوجوب الضمني النفسيّ ، فيقال في تقريب الانحلال : ان الأقل واجب على كل تقدير ، أما على تقدير كونه هو الواجب النفسيّ الاستقلالي فواضح. وأما على فرض كون الواجب هو الأكثر ، فللعلم بوجوبه النفسيّ أيضا المنبسط عليه من وجوب الكل ، والعقاب عليه مع البيان ، بخلاف المؤاخذة على ترك الأكثر المشكوك فيه فانه بلا بيان ، وليس الأقل مقدمة للأكثر حتى يكون تنجز وجوبه الغيري منوطا بتنجز الأكثر على تقدير كونه هو المطلوب