عدمه ، لاستلزامه (١) عدم تنجز التكليف على كل حال (٢) المستلزم (٣) لعدم

______________________________________________________

وان شئت فقل : ان لازم الانحلال عدم تنجز وجوب الأكثر على تقدير تعلق الوجوب به ، ولازم عدم تنجزه عدم الانحلال ، لإناطة الانحلال بتنجز وجوب الأقل مطلقا ولو كان الواجب هو الأكثر ، فإذا كان تنجز وجوب الأقل في صورة واحدة وهي وجوب الأقل نفسيا ، فلا ينحل العلم الإجمالي بالتفصيلي ، لعدم حصول العلم التفصيليّ حينئذ بوجوب الأقل على كل حال ، بل يبقى العلم الإجمالي على حاله ، ومقتضاه وجوب الاحتياط عقلا بإتيان الأكثر تفريغا للذمة عن الواجب النفسيّ المعلوم. وعليه فوجوب الأقل ثابت على كل حال وغير ثابت كذلك ، وليس هذا إلّا التناقض ، فملاك هذا الإشكال هو التناقض ، كما أن ملاك الإشكال الأول هو الخلف.

(١) هذه الضمائر غير ضمير «انه» الّذي هو للشأن راجعة إلى الانحلال ، وقد عرفت وجه الاستلزام ، إذ معنى الانحلال هو تنجز التكليف في بعض الأطراف بالخصوص ، وصيرورة غيره مشكوكا فيه بالشك البدوي ، وكون التكليف فيه غير منجز على تقدير تعلقه به.

(٢) أي سواء كان وجوب الأقل نفسيا أم غيريا.

(٣) صفة لقوله : «عدم» والوجه في الاستلزام ما عرفت من أنه على تقدير

__________________

ويعود المحذور ، بل المناط في الانحلال هو العلم بوجوب الأقل نفسيا ، وقد يورد على الماتن بعدم الوجه في إهمال هذا الطريق الثاني للانحلال العقلي الّذي لا ينبغي الإشكال فيه.

إلّا أن يقال : ان مقتضى الارتباطية وتلازم أوامر الاجزاء ثبوتا وسقوطا عدم جواز الاكتفاء عقلا بالأقل ، إذ على تقدير كون الواجب هو الأكثر لا يكون الإتيان بالأقل مسقطا للأمر ووافيا بالغرض منه ، لتقيده بالجزء المشكوك وجوبه ، ومناط امتناع الانحلال هو عدم العلم بوجوب الأقل على كل تقدير ، لعدم تنجز التكليف