الإتيان بها على وجه الامتثال ، إلّا أنه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفة الاجزاء وإتيانها على وجهها (١) ، كيف (٢)؟ ولا إشكال في إمكان الاحتياط هاهنا (٣) كما في المتباينين ، ولا يكاد (٤) يمكن مع اعتباره ، هذا مع (٥) وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه

______________________________________________________

العبادة بين القصر والتمام ، فانه لو اعتبر في صحة الامتثال الجزم بالوجه لما أمكن فيها الاحتياط ، لعدم العلم بجزئية ما زاد على الركعتين حتى يقصد المكلف وجوبه ، الا مع التشريع المحرم ، فيترتب على اعتبار هذا القصد احتياطا خلاف الاحتياط لعدم التمكن منه ، مع أن البحث في المقام وفي المتباينين ليس في إمكان الاحتياط ، بل في لزومه وعدمه بعد الفراغ عن إمكانه كما هو واضح.

فحاصل الوجه الأول : أنه لا دليل على اعتبار قصد وجه الأجزاء في العبادة حتى يتم كلام الشيخ الأعظم من عدم إمكان الاحتياط بإتيان الأكثر ، بل الدليل على خلافه موجود ، وهو كون المقام كالمتباينين في إمكان الاحتياط فيه كما عرفت.

(١) الضميران راجعان إلى الأجزاء ، و «إتيانها» معطوف على «معرفة».

(٢) يعني : كيف يكون لهذا الاحتمال مجال مع أنه لا إشكال في إمكان الاحتياط هنا كالمتباينين؟ ولا يكاد يمكن الاحتياط مع اعتبار إتيان الأجزاء على وجهها كما مر آنفا.

(٣) يعني : في الأقل والأكثر الارتباطيين ، والحاصل : أن الاتفاق على حسن الاحتياط هنا يأبى عن اشتراط إتيان الأجزاء على وجهها.

(٤) يعني : ولا يكاد يمكن الاحتياط مع اعتبار إتيان الأجزاء على وجهها ، ومن المسلم إمكان الاحتياط فيها ، فهو دليل على عدم اعتبار قصد الوجه فيها.

(٥) هذا هو الوجه الثاني من الوجوه التي أوردها على الشيخ (قده) ومحصله :