.................................................................................................

______________________________________________________

أنه على تقدير اعتبار الجزم بالنيّة في العبادة ليس المقصود منه اعتباره في كل واحد من الأجزاء ، بل المقصود منه اعتباره في العبادة في الجملة ، وهذا المقدار يمكن تحققه بالاحتياط بإتيان الأكثر بقصد وجوبه النفسيّ في الجملة بما اشتمل على الأجزاء والشرائط. بيانه : أن القائل بلزوم الإتيان بالعبادة على وجهها من الوجوب والاستحباب ـ كما حكي عن العلامة قدس‌سره ـ انما يدعي لزوم فعل العبادة الواجبة بقصد وجوبها النفسيّ ، ومن المعلوم أن الاحتياط بفعل الأكثر بقصد مطلوبيته النفسيّة بمكان من الإمكان ، وليس مقصوده لزوم قصد الوجوب في كل واحد من الأجزاء ـ اما بالوجوب الغيري المقدمي كما تضمنه كلام الشيخ الأعظم (قده) من وجوب الاجزاء ترشحيا غيريا ، واما بالوجوب النفسيّ الضمني الثابت للأجزاء بواسطة اتصاف الكل بالوجوب ، لوقوعه تحت الطلب ـ حتى يتعذر الاحتياط بفعل الأكثر ، لعدم الجزم بوجوب تمام الأجزاء.

ومع عدم اعتبار قصد وجوب كل واحد من الأجزاء واستحبابه فللمكلف إيقاع العبادة بنية وجوبها النفسيّ في الجملة أي بلا تعيين أن فرد الواجب تمام المأتي به أو بعضه كالصلاة المشتملة على السورة مع عدم وجوبها في الصلاة ، فتكون السورة كالإتيان بالفريضة في المسجد من مشخصات طبيعة الصلاة وخارجة عن ماهيتها وحقيقتها. فلو كان الأكثر هو الواجب فقد أتى به ، لاشتمال المأتي به على السورة المشكوكة جزئيتها للعبادة ، ولو كان الأقل هو المأمور به فقد أتى به أيضا ، واحتمال اشتماله على ما ليس بواجب ـ وهو السورة ـ مثلا غير قادح في قصد الوجوب النفسيّ لطبيعة الصلاة وان لم يقصد وجوب خصوص الجزء المشكوك فيه ، فان السورة حينئذ كسائر المشخصات الفردية التي ليست دخيلة في مطلوبية الطبيعة ، ولا تضر في صدقها على الفرد المتشخص بها ، للقطع بعدم كونها من الموانع.