كونه بحسب الأجزاء غير واضح ، لاحتمال (١) أن يكون بلحاظ

______________________________________________________

(١) تعليل لقوله : «غير واضح» ومحصله : أن احتمال كون التبعيض بلحاظ الأفراد مانع عن الاستدلال بالخبر المزبور ، لما مر من ابتنائه على كون التبعيض بلحاظ الأجزاء دون الأفراد ، ومع هذا الاحتمال المصادم لظهور كون التبعيض بلحاظ الأجزاء يسقط الاستدلال. واسم «يكون» ضمير راجع إلى التبعيض.

__________________

عرفت عدم ثبوته.

وثانيا : أن الإتيان يتعدى إلى المأتي به تارة بالباء كالآية المتقدمة ، وأخرى بالنفس كقوله تعالى شأنه : «واللاتي يأتين الفاحشة» وعليه فلا موجب لجعل «من» بمعنى الباء للتعدية إلى المأتي به.

وأما عدم بيانية «من» في خصوص المقام ، فلما عرفت من عدم انطباق ضابطها عليه. مضافا إلى لزوم كون الأمر بالإتيان إرشاديا على تقدير إرادة القدرة العقلية من الاستطاعة ، ويكون مفاد الحديث حينئذ أجنبيا عن المدعى. فتعين أن يكون «من» هنا للتبعيض ، فالإشكال من ناحية إرادة التبعيض منه مندفع.

إلّا أن يستشكل فيه بما في المتن من إرادة التبعيض بحسب الأفراد بقرينة المورد ، إذ لا معنى لإرادة بعض الأجزاء فيه. وعليه فيكون الخبر أجنبيا عن المقصود.

بل يمكن أن يقال : ان المورد قرينة على عدم إرادة التبعيض من كلمة «من» حيث ان الفرد كزيد مثلا ليس بعض الكلي كالإنسان ، بل تمامه ، والحج في كل سنة فرد لكلي الحج لا جزؤه وبعضه ، إلّا بناء على القول بكون وجود الكلي في ضمن الفرد ، وأن الكلي الطبيعي كالأب الواحد بالنسبة إلى أولاده. لكن هذا القول غير مرضي كما ثبت في محله ، بل الكلي الطبيعي كالآباء مع الأولاد.

ومنه يظهر ضعف احتمال أعمية «الشيء» من الكلي ذي الافراد والكل ذي