لاحتمال (١) إرادة عدم سقوط الميسور من أفراد العام بالمعسور منها (٢) ، هذا. مضافا (٣) إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوما (٤) ، لعدم (٥) اختصاصه بالواجب ، ولا مجال معه (٦) لتوهم دلالته على أنه بنحو اللزوم ، إلّا (٧) أن يكون المراد عدم سقوطه بماله من الحكم

______________________________________________________

(١) تعليل لقوله : «حيث لم يظهر» وحاصله : أن هذا الاحتمال مصادم لاحتمال «الميسور من الأجزاء» بحيث يبطل الاستدلال به على قاعدة الميسور ، والضمير المستتر في «يظهر» راجع إلى الثاني.

(٢) الضمير راجع إلى «أفراد» و «من أفراد» متعلق بالميسور ، و «بالمعسور» متعلق بـ «سقوط».

(٣) هذا إشارة إلى ثاني وجهي الإشكال المتقدم آنفا بقولنا : «ثانيهما أنه لا يدل على المطلوب وهو وجوب الأجزاء الميسورة ... إلخ».

(٤) يعني : كما هو المطلوب ، فلا يدل الخبر الثاني على وجوب الأجزاء الميسورة ، لعدم اختصاصه بالواجبات ، لما عرفت من عموم «الميسور» لكل من الواجب والمستحب ، وضميرا «دلالته ، اختصاصه» راجعان إلى «الثاني».

(٥) تعليل لعدم دلالة الخبر الثاني على عدم سقوط الميسور لزوما ، وقد عرفت تقريبه بقولنا : ««لعدم اختصاصه بالواجبات لما عرفت من عموم .... إلخ».

(٦) أي : مع عدم اختصاص الخبر الثاني بالواجب لا مجال لتوهم دلالته على أن عدم السقوط يكون بنحو اللزوم ، وهذا من تتمة الإشكال ، فالأولى أن يقال : «فلا مجال» لأنه نتيجة عدم اختصاصه بالواجب ، وضمير «دلالته» راجع إلى «الثاني» ، وضمير «أنه» إلى «عدم السقوط».

(٧) هذا دفع الإشكال الثاني المذكور بقوله : «مضافا إلى عدم دلالته» واستدراك