ليس (١) سببا لذلك ، غايته [غاية الأمر] أنه (٢) يكون مضادا له ، وقد حققنا في محله (٣) أن الضد وعدم ضده متلازمان ليس بينهما توقف أصلا.

لا يقال : على هذا (٤) فلو صلى تماما أو صلى إخفاتا في موضع

______________________________________________________

وهو القصر ، بل التمام والقصر ضدّان ، وهما في رتبة واحدة ، فعدم كل منهما يكون أيضا في رتبة وجود الآخر ، لا في طوله حتى يصير عدم أحدهما مقدمة ومن أجزاء علة وجود الآخر ، فلا علّية بينهما ، بل عدم أحدهما ملازم لوجود الآخر ، ومع عدم التوقف والعلية لا يكون التمام سببا لفوت المأمور به حتى يتصف لأجل المقدمية بالحرمة ويفسد ، بل هو باق على محبوبيته ، لاشتماله على المصلحة المهمة اللازمة الاستيفاء ، فيقع صحيحا أي واجدا للملاك ومسقطا للواجب الفعلي ، لكونه مفوّتا لملاكه الداعي إلى الأمر به.

(١) أي : ليس كل منهما في موضع الآخر سببا لتفويت الواجب الفعلي ، فالمشار إليه في «لذلك» هو التفويت.

(٢) أي : غاية الأمر أن كلّا منهما في موضع الآخر يكون مضادا للواجب الفعلي الفائت ، وضمير «له» راجع إلى الواجب.

(٣) أي : في مبحث الضد ، حيث ان الضد كالسواد وعدم ضده كعدم البياض متلازمان ، وليس بينهما توقف وعلية أصلا. وعليه فلا يكون فوت الواجب الفعلي كالقصر مستندا إلى فعل التمام ، بل هو مستند إلى تقصيره في ترك الفحص والتعلم ، فصلاة التمام تقع محبوبة ، لكونها واجدة للمصلحة التامة في حد ذاتها ، وليست مقدمة لترك القصر حتى تصير مبغوضة غير صالحة للمقربية والاجزاء.

(٤) أي : بناء على اشتمال المأتي به ـ كالتمام في موضع القصر الّذي هو الواجب