.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

مقام الواجب الواقعي غير ممتنع ... إلخ» لكنه قدس‌سره ناقش فيه من جهة قصور مقام الإثبات ، وذلك لزعمه أن قوله عليه‌السلام : «تمت صلاته» ظاهر في كون المأتي به مأمورا به في حقه. ثم أمر في آخر كلامه بالتأمل.

وكلامه وان لم يتضمن التفصيل الّذي تعرض له المصنف في المتن من النقض والإبرام ، إلّا أن المتأمل في عبارته يظهر له أن مرجع كلام المصنف هنا وفي حاشية الرسائل هو ذلك لا غيره ، وهو (قده) وان لم يبين مراده كما هو حقه ، إلّا أن تلميذه المحقق الميرزا الآشتياني (قده) أوضح مرامه ببيان واف ودفع كثيرا من الإشكالات عنه ، وبمراجعته (١) يظهر وحدة المسلك الّذي اختاره المصنف مع ما ارتضاه شيخه الأستاذ في حل الإشكال ، ولذا أجاب المصنف في الحاشية ـ عن إيراد الشيخ على الوجه الثاني ـ بقوله : «انما يرده ذلك لو كانت ملازمة بين الصحة والتمامية والمأمور بهية ، وقد عرفت بما ذكرناه في حل الإشكال عدمها ، وأنه يمكن الصحة لأجل الاشتمال على المصلحة» (٢).

ومما ذكرنا ظهر : أن دعوى مغايرة كلامي الشيخ والمصنف (قدهما) لبّا ، وعدّهما وجهين كما في بعض الكلمات ليست على ما ينبغي.

ويمكن أن يستشهد في مقام الإثبات على ما اختاره المصنف في دفع الإشكال بالنسبة إلى خصوص الإتمام للمسافر في موضع القصر بالأخبار ، بتقريب : أنه يستفاد منها أن القصر شرّع تسهيلا على العباد ، بمعنى أن مصلحة التمام والصوم في السفر باقية على حالها ولم تتغير بتشريع القصر ، وجعل الله تعالى قصر الصلاة

__________________

(١) بحر الفوائد ج ٢ ، ص ٢١٢

(٢) حاشية الرسائل ، ص ١٧١