مع أن بعضها (١) موثقة ،

______________________________________________________

(١) وهو موثقة زرارة المتقدمة ، فان صاحب الوسائل رواها عن الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام. وهذا السند معتبر ، إذ في العدة علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير ، وهو ثقة. وأحمد بن محمد البرقي وثقه الشيخ والنجاشي وغيرهما ، واعتماده على المراسيل وروايته عن الضعفاء ليس طعنا فيه ، إذ نقل الثقة عن الضعيف لا يقدح في وثاقته.

وأما محمد البرقي فقد وثقه الشيخ والعلامة ، وما عن النجاشي من «أنه كان ضعيفا في الحديث» غير ظاهر في الجرح حتى يلزم الاعتماد عليه ، لكون النجاشي أسطوانة أهل هذا الفن ، إذ من المحتمل قويا أن مراده روايته عن الضعفاء ، وهو غير قادح في وثاقته ، لأن النقل عن غير الثقة مع عدم عمله به لا يقدح في وثاقته ، ضرورة أن مناط اعتبار قوله وهو تحرزه عن الكذب لا يزول بالنقل عن غير الثقة مع الإسناد إليه وعدم العمل بقوله. ومع فرض الشك في قادحية مثل هذا لا نرفع اليد عن توثيق مثل الشيخ (قده).

وأما ابن بكير فهو وان كان فطحيا ، لكنه من أصحاب الإجماع.

وأما زرارة فجلالته في غاية الظهور بحيث لا تحتاج إلى البيان ، فالرواية معتبرة ، وضمير «بعضها» راجع إلى الروايات.

__________________

إليها ، لكنه بالنسبة إلى خصوص مضامينها دون غيرها ، وقد عرفت أن جملة من تلك الروايات أجنبية عن قاعدة الضرر ، فانجبار ضعفها بعملهم لا يصحح الاستدلال بها على القاعدة ، إلّا أن يثبت عملهم بكل واحدة من تلك الروايات ، وان لم يثبت ذلك فالدليل عليها هو موثقة زرارة المذكورة في المتن ، وهي معتبرة كما عرفت في التوضيح.